يجتمع يوم 20 ماي الجاري وزراء خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، تكملة لاجتماع قادة جيوش البلدان الأربعة الذي جرى نهاية الشهر المنقضي. بعدها سيزور الرئيس المالي أمادو توماني توري الجزائر، كخطوة لافتة لإذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين. أعلن وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا، على أعمدة صحيفة ''لوموند'' الفرنسية، أمس، عن عقد اجتماع لوزراء خارجية البلدان الأربعة المشاركة في التنسيق الأمني ضد القاعدة، يوم 20 ماي الحالي بباماكو. وسيكون متبوعا، حسبه، بزيارة للرئيس توماني توري إلى الجزائر، لكن من دون تحديد تاريخها. ويرجح بأن الزيارة تم الاتفاق عليها خلال لقاء مايغا بالمسؤولين الجزائريين، خلال زيارته نهاية أفريل الماضي. وذكر وزير الخارجية المالي أنه قام بجولة بالمنطقة، شملت الجزائر وموريتانيا وسيحل بالنيجر غدا. وأوضح بأن الأزمة مع الجزائر ونواقشوط انتهت، مشيرا إلى أن العاصمتين تأخذان على باماكو عدم إظهار تشدد صريح في محاربة الإرهاب. وقد أبلغت الجزائر الرئيس توري، العام الماضي، بشكل صريح بأن طريقة تعامله مع ظاهرة الرعايا الغربيين المختطفين، يشجّع على الإرهاب. وقال مايغا الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا لجهاز الاستعلامات، إنه مكلف من طرف توري لإزالة التوتر عن علاقة مالي بالجزائر وموريتانيا. والدليل، حسبه، أن الرئيس توري صرح بوضوح، خلال اجتماع رؤساء أركان الجيوش يوم 29 أفريل، بأن دولة مالي ستنخرط في الميدان لمحاربة الإرهاب بشكل دائم. وأضاف: ''يبقى حاليا أن نوحد القيادة السياسية''، أي بعد توحيد القيادات العسكرية. وعبّر مايغا عن امتعاض الحكومة المالية من التحذيرات التي وجهتها فرنسا لرعاياها بخصوص السفر إلى مالي. وتعهد بوباي مايغا بأن تتخذ حكومة مالي الإجراءات الضرورية لحماية الفرنسيين، وقال إنه سيتنقل إلى باريس، الأسبوع المقبل، لبحث هذه القضية مع المسؤولين الفرنسيين ''حتى لا نترك المنطقة للإرهابيين''. وبخصوص شريط الفيديو الذي يظهر الرعايا الفرنسيين الأربعة المحتجزين لدى القاعدة بمالي، قال مايغا إن بثه كان بغرض إثبات الوجود بالنسبة للخاطفين، بعدما حجبتهم الأزمة في ليبيا ''ولكن الشريط المصوّر يعكس من جهة أخرى قلقا لديهم، فعملية الاختطاف تمثل مشكلا، فهم مجبرون على ضمان أمن الرهائن وأمنهم أيضا''.