صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها السيد لعربي ولد خليفة، رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي. وصوت نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال ضد مشروع القانون. ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب8ر3.095 مليار دج اي 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما يحتوي نص القانون على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. و يتضمن نص قانون المالية ايضا، استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه الى 2 مليون موظف.