ضباط مطرودون يحضّرون لمراسلة الداخلية باعتبارهم ضحايا الوشاية والتلفيق أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأنه تم في سياق التحقيق الجاري في محكمة تيزي وزو حول قضايا مسؤول الشرطة القضائية للعاصمة الأسبق (م. ز) الموجود رهن الحبس المؤقت، توقيف محافظ شرطة، الخميس الماضي، في ضواحي حسين داي بالعاصمة كان من أقرب مقربيه يسمى (ي.أ) وفي نفس السياق استدعى قاضي التحقيق، حسب مصادر ''الخبر''، محافظ شرطة آخر كان يعمل في فرقة البحث والتحري للعاصمة خلال الفترة التي ترأس فيها المدعو (م. ز) الشرطة القضائية. أوضحت نفس المصادر بأن التحقيقات الجارية تتعلق بملفات فساد تورط فيها الموقوفان مع رجل الأعمال المسجون (عاشور عبد الرحمان) في قروض بنكية ب3200 مليار، وهي القضية التي أمر رئيس الجمهورية بإعادة فتح ملفها بعد أن كاد يغلق بصفة نهائية، وفي هذا الإطار تم استدعاء كل من ترد أسماؤهم من قريب أو من بعيد. وفي هذا السياق تم توقيف محافظ الشرطة (ي.أ) الذي يعتبر الذراع الأيمن لمسؤول الشرطة القضائية الأسبق (م.ز) الموجود رهن الحبس المؤقت في تيزي وزو منذ الأربعاء الماضي، حيث تم توقيفه بموجب أمر بالقبض صدر ضده بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات العدالة. وفي سياق التحقيقات الجارية حول القضية تم استدعاء محافظ شرطة آخر كان يعمل في فرقة البحث والتحري خلال الفترة التي كان فيها على رأس الشرطة القضائية للعاصمة، ولم يتأكد ما إذا كان للمحافظ المستدعى صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الملفات قيد التحقيق في تيزي وزو. ولم تستبعد مصادر ''الخبر'' أن تتوسع التحقيقات لقضايا أخرى تتعلق بالتلفيق والوشاية الكاذبة التي يستعد إطارات سامية في الشرطة معزولون عن مناصبهم خلال عهدة مسؤول الشرطة القضائية الأسبق الموقوف، حيث يجري الإعداد لحصر تجاوزات سجلت خلال تلك الفترة كانت سببا في طرد عدد من ضباط الشرطة من سلك الأمن الوطني. وفي هذا السياق أفادت مصادرنا أن الإطارات التي تنوي مراسلة وزير الداخلية والاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ضد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق بتهمة الوشاية الكاذبة والتلفيق كانوا يعملون على مستوى عدة هيئات في جهاز الشرطة، من بينهم ضباط في مدارس الشرطة وآخرون على مستوى المصلحة المركزية لقمع الإجرام، ومنهم من كانوا على مستوى الديوان الوطني لقمع الإجرام الذي تم حله. ومن بين ما تسرب حول مضمون التقارير التي ينوون إرسالها إلى ولد قابلية تحميل مسؤول الشرطة القضائية الموقوف مسؤولية طردهم بسبب تقارير كاذبة ووشاية وتلفيق لدى أصحاب القرار على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ومنهم من سيكشف عن وقوعه ضحية صراع بين مسؤول أمن العاصمة الأسبق الذي برّأته العدالة، ومسؤول الشرطة القضائية الموقوف، هذا الأخير كان يحظى بنفوذ سمح بإزاحة غرمائه وكان مصيرهم الطرد من بينهم الإطارات لم يترددوا في فتح تحقيقات حول تجاوزاته، وهي حقائق ينوي هؤلاء نقلها في تقاريرهم لوزير الداخلية. كما لم تستبعد مصادرنا أن يعاد فتح ملف قضية دس المخدرات في مكتب مسؤول الاستعلامات في أمن ولاية وهران الذي برّأته العدالة أيضا من تهمة حيازة المخدرات لكشف المتورطين الحقيقيين في وضع المخدرات في مكتبه، وكلها ملفات تحقيقاتها بقيت مفتوحة.
