ذكر وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن ''ملف الذاكرة'' ليس مدرجا في جدول أعمال الزيارة التي سيؤديها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والمقررة في شهر ديسمبر المقبل ''لكن من الصعب عدم تناولها''، وأضاف أن ''هذه القضايا (الذاكرة) لا تهم فقط الحكومتين بل أيضا الرأي العام.. أبدا لم نفقد الأمل حتى في أكثر أوقات سوء التفاهم مع فرنسا''. تشير تصريحات لوزير الخارجية، مراد مدلسي، لأسبوعية ''جون أفريك'' في عددها للأسبوع الجاري، إلى أن ملف الذاكرة غير مطروح في جدول أعمال زيارة هولاند للجزائر، وأعطت مواقف الرئيس الفرنسي من مجازر ال17 أكتوبر، انطباعا أن حلوله بالجزائر، الشهر القادم، سيؤدي إلى تقدم آخر فيما يخص قضايا الذاكرة التي تطرح نفسها عائقا سياسيا بين البلدين، وأشار الوزير إلى أنه من ''الصعب'' عدم تناولها (الذاكرة) ''حتى وإن كانت غير مدرجة في جدول الأعمال''، مضيفا أن ''هذه القضايا لا تهم فقط الحكومتين بل أيضا الرأي العام''. وشدد مدلسي يقول ''إن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإعداد حصيلة حول ما تم تحقيقه ما بين 2007 و2011 وتحديد الأهداف الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة''، وأوضح أن تنقل هولاند للجزائر يأتي في ظرف حساس يتميز بانعكاسات الأزمة الليبية والوضع السائد بشريط الساحل الصحراوي، خصوصا بمالي، وأنه سيعطي لهذه الزيارة ''طابعا سياسيا محضا''. وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ''عريقة للغاية وهامة للغاية وكثيفة للغاية حتى يحكم عليها حسب الظروف''، مضيفا ''بالفعل لقد عرفت هذه العلاقات بعض التذبذبات ومرت في بعض الأحيان بمراحل اضطرابات''. وأضاف ''غير أننا نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة''، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر وباريس ''مكثف جدا'' ومنظم على أساس دورات كل خمس سنوات. وتطرق الوزير إلى آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال مراد مدلسي ''في السنوات العشر الأخيرة عرفت الجزائر طفرة تحولات كبيرة، وطموحنا مع فرنسا، حسب ما فهمت في لقائي الأخير بوزير الخارجية، لوران فابيوس، أن ننسق إمكانياتنا''، وبالنسبة للوزير فإن الشركات الفرنسية ''تملك أسبقية في معرفة السوق الجزائرية وتنظيمها''، وقال إن ''التعاون بين الجزائر وباريس كثيف جدا ويغطي قطاعات مختلفة من التعليم والصحة والقضايا البيئية والتعاون العسكري''. وأعاد مراد مدلسي القول بأن ''الحديث عن اختلافات في موقف الجزائروفرنسا من مالي مبالغ فيه.. لا يوجد غموض حول مساعينا في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود''، لكن ''هناك بعض الفارق في تحديد الفاعلين في هذا الصراع... لا يمكن مقارنة ما حدث في الجزائر في التسعينات وما يجري اليوم في شمال مالي، منذ استقلال هذا البلد عرف سلسلة من حركات التمرد المتوارثة''، وأضاف ''لذلك فإن حاملي هذه المطالب لا يجب وضعهم في كفة واحدة مع الإرهابيين... الشيء غير قابل للنقاش هو وحدة مالي''، وختم قوله ''الجزائر لا تؤمن بتاتا أن حلا عسكريا لوحده في مالي سيحقق السلم والوحدة''. ونفى الوزير في سياق آخر أن يكون ملف الصحراء الغربية هو العائق أمام بناء الاتحاد المغاربي، مذكرا بأن الاتحاد ظهر في وقت كان النزاع موجودا ''وهو مدرج كقضية تصفية استعمار منذ 1964 لدى الأمم المتحدة''، وكشف أن خبراء من البلدان المغاربية الخمسة ''يشتغلون على تحضير قمة رؤساء لاحقا''.