تأسف البرلماني عبد الناصر أم هانئ، عن تكتل الجزائر الخضراء، لموقف كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير، اللذين ألقيا بثقلهما لمنع إلغاء نسب الفوائد على مشاريع المؤسسات المصغرة للشباب يوم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة .2013 وأوضح البرلماني في تصريح هاتفي ل''الخبر'' أن التعديل الذي اقترحه لإثراء قانون المالية راح ضحية آلية التصويت البالية في المجلس وخصوصا عند عد الأصوات وضغوط مارسها رئيسا كتلتي الأفالان والأرندي على النواب، وجزم أن مقترحه حظي بدعم الغالبية في عملية التصويت الأولى، لكن إعادة العملية بسبب الخلاف حول عدد الأصوات منح لمسؤولي كتلتي التحالف الحكومي الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم والضغط على نوابهم لاعتراض التعديل. وأضاف ''أن رفض إلغاء نسبة الفائدة على القروض على الشباب من شأنه الإبقاء على الوضع الرهن، حيث يتعفف كثير من أصحاب المشاريع عن التقدم إلى الشبابيك البنكية للحصول على تمويلات لمشاريعهم لرفضهم المعاملات الربوية، أي دفع 1 بالمائة''. ورفضت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني المقترح من منطلق أن نسبة 1 بالمائة على القروض توجه لتغطية نفقات دراسة الملفات. وفي هذا الصدد قال نائب الأفالان، محمد بلعطار (مقرر اللجنة المالية) إن القرار المتخذ من قبل اللجنة تقني بحت ولا أبعاد سياسية له، وأضاف أن مجال التعديل ليس قانون المالية، وأن تحديد نسب الفائدة من مهام مجلس النقد والقرض.