تلاسن بين رئيس المجلس ونواب حزب العمال بسبب رفض التعديلات صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2013، حيث زكاه كل من نواب الأفالان والأرندي، فيما صوّت ضده كل من نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، ومجموعة تكتل الجزائر الخضراء، حتى أن لجنة المالية بالبرلمان رفضت أغلبية التعديلات التي اقترحتها المعارضة، ما أثار حفيظة نواب حزب العمال ونشبت ملاسنة بينهم وبين رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة. على الرغم من التحالف غير المعلن الذي قام به كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال ومجموعة التكتل الأخضر بالبرلمان، ضد مشروع قانون المالية، إلا أنه فشل أمام صلابة أحزاب السلطة ممثلة في الأفالان والأرندي، الذين حضروا الجلسة وتمكنوا من تمرير المشروع بعد تصويتهم بنعم. وظهرت قوة الأفالان والأرندي في الميدان، من خلال لعبهم دورا كبيرا على مستوى لجنة المالية الخاصة بدراسة اقتراحات التعديلات التي قدمها النواب، حيث رفضت جميعها لأسباب عديدة، ما أثار حفيظة نواب حزب العمال الذين اتهموا في مداخلاتهم العديدة رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بممارسة الوصاية عليهم دون وجه حق، على حد تعبيرهم. وذهب بعض النواب إلى حد تذكير رئيس المجلس بأنه مجرد نائب مثلهم وليس وصيا عليهم. وواصل النواب انتقاداتهم العلنية لرئيس المجلس ونواب الأفالان الذين ردوا عليهم بعد أن اكتفى العربي ولد الخليفة بمطالبتهم بالتزام الهدوء واحترام الهيئة التشريعية. وقد تبنى النواب تلك الاتهامات بعد أن قام مكتب المجلس برفض التعديلات التي رفعها النواب حزب العمال والمقدر عددها ب33 تعديلا، بحجة أنها غير مطابقة للشكل ولم ينزلها أصلا للجنة المالية لدراستها، وأحالتها فيما بعد على التصويت بالقاعة أو تلاوة أسباب الرفض على النواب، الأمر الذي اعتبره حزب العمال ”وصاية وتسلطا من طرف الأفالان ورئيس الحزب في غير محله”، كما اعتبر أن تلك الممارسات مخالفة للأخلاق والعمل البرلماني الذي هو من حق الجميع. ودعا نواب العمال إلى إعادة النظر في القانون الداخلي للبرلمان من أجل حماية الأحزاب المعارضة، معتبرين أن الأفالان يمارس حماية الحكومة وليس البرلمان. وحسب مصادر من المجلس فإن المكتب رفض اقتراحات حزب العمال ولم يكترث أصلا لإنزالها للجنة من أجل دراستها بعد أن لمس أن حزب العمال يريد تنشيط حملته الانتخابية عبر الشاشة والترويج لبرنامجه الانتخابي على حساب مصلحة الأمة والتدابير التي جاءت في قانون المالية لسنة 2013، فقام بمصادرتها واعتبر ذلك اجتهادا منه.
