التجار يطالبون بإلغاء قرار منع الشاحنات من التوجه إلى السوق نهارا يتوقع اتحاد التجار الجزائريين،ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والبقول الجافة، الأسبوع المقبل في أعقاب القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، القاضي بمنع دخول عربات وشاحنات الوزن الثقيل إلى سوق الجملة بالسمار. وقاد الإجراء إلى وضع نشاط 800 تاجر جملة في حكم المجهول. قال الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، في ندوة صحفية ''إننا نعتبر القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس تعسفيا، لأنه يمس بنشاط ومستقبل 800 تاجر جملة ينشطون بطريقة قانونية في استيراد أهم المواد الاستهلاكية الأساسية بسوق السمار الذي يعتبر حلقة وصل جوهرية وأساسية بين المنتج والمستورد من جهة والمستورد والمستهلك من جهة أخرى''، بل و''يعتبر السوق بمثابة المرجع الوحيد والمهمّ لمعرفة مدى وفرة المواد الغذائية الإستراتيجية وأسعارها وصمام الأمان أمام مطامع المضاربين والمحتكرين''. وأشار المتحدث إلى أن تنظيمه يطالب رسميا بإلغاء القرار، بعد أن ناشد وزارتا الداخلية والتجارة، أول أمس، التدخل على نحو عاجل لحل المشكل بإلغاء القرار المتضمن منع دخول الشاحنات إلى سوق السمار. وحذّر في الوقت نفسه من مغبة ندرة وارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، الزيت والسكر والحليب والحبوب الجافة، في حال الإبقاء على القرار، وذلك على نحو يلحق أضرارا بالمستهلك. وقدّم عمر العزري، منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة، توضيحات تفيد بأن القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب في 22 سبتمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ منذ أسبوع، يتضمن تنظيم حركة السير بولاية الجزائر، بينها منع العربات التي تفوق حمولتها 5,3 طن من دخول سوق السمار. وقال أنه بعد تطبيق هذا الإجراء لم يعد بإمكان 800 تاجر جملة تموين المواطن بالشكل اللازم. وقال ''نتوقع التهاب الأسعار في غضون الأسبوع المقبل إذا بقي المشكل مطروحا''. وقدّم المتحدث خلفيات عن اتخاذ هذا الإجراء، بينها إرغام تجار الجملة في السمار على الالتحاق بسوق الحراش، مع أن المنطق لا يسمح بالمقارنة بين سوق يتربع على 60 هكتارا وآخر على 05 هكتارات فقط، فضلا عن كون السمار يسيل لعاب بعض الأطراف التي لم تعد تقبل بالمنافسة التجارية الشريفة، والهدف من ذلك أن الأطراف تلك تريد احتكار عملية التوزيع التجاري. وأفاد المتحدث أن 800 تاجر قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بالسمار احتجاجا على القرار، حيث ستعلق خلاله عملية البيع من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.