شرعت أول أمس مصالح أمن العاصمة في تطبيق القرار الخاص بمنع دخول الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 5.2 طن والمتوجهة نحو سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، وذلك بعد أسبوع من قيام السلطات المحلية على وضع إشارات تمنع دخول تلك الشاحنات بسبب الضغط المروري الذي يعرفه هذا السوق وعدم توفر التنظيم المناسب، ما انعكس سلبا على السكان كون سوق الجملة بالسمار يوجد في منطقة عمرانية. وفي هذا السياق أبدى الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين تخوفه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حال عدم توفير البديل عن هذا السوق، الذي يعدّ حسب المتحدث حلقة أساسية في تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية على غرار الحبوب الجافة والسكر، وفي حال تم توقيف نشاطه يقول بولنوار إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اختلال النشاط التجاري على المستوى الوطني. يذكر أن الإتحاد العام للتجار والحرفيين كان قد طالب باستبدال سوق السمار بسوق الخروبة بولاية بومرداس الذي تبلغ مساحته 17 هكتار ويضم 549 محل تجاري، كما تم اقتراح سوق الحراش إلا أنه لم يتمكن من احتواء 800 تاجر مادام يحوي 130 محل فقط.