أفاد مصدر مطلع ل''الخبر''، أمس، بأن حصة الجزائر بخصوص صيد سمك التونة، لن تزيد عن 150 طن هذا العام، بعد أن ''ضاعت'' حصة العام الماضي، بسبب ''لا مسؤولية'' اللجنة المفاوضة التابعة لوزارة الصيد البحري. وينتظر أن تنتهي المفاوضات الأسبوع القادم، لتجديد حصة كل 48 بلدا. ويتواصل الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، إلى غاية 19 من الشهر الجاري، بعد أن انطلقت أشغاله أول أمس بأغادير في المغرب في جلسة مغلقة. ويشارك في الأشغال التي تعد مفاوضات في حد ذاتها، وفد وزاري جزائري مرفوقا بمهنيي الصيد البحري الخاص بسمك ''التونة''. وتفاوض الجزائر من أجل استرجاع حصة صيد التونة التي تقلصت ب3/ 4 في سنة 2010، خصوصا بعد أن أفضى اجتماع اللجنة في ديسمبر2010 بباريس لحصة لم تتعد 138 طن مقابل 680 طن سنة .2009 ويتفاوض ممثلو 48 بلدا عضوا في اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي حول ''مناقشة وتحديد حصص صيد التونة الحمراء بين بلدان اللجنة خلال السنتين المقبلتين، في حين أدلت اللجنة العلمية بآراء إيجابية حول إعادة تشكيل احتياطات سمك التونة بالمتوسط والأطلسي''. وتتمحور الأشغال حول دراسة سلسلة من التوصيات والتقارير العلمية المتعلقة بصيد سمك التونة وتحسين الإحصاءات وإجراءات المحافظة وتسيير هذه النوعية وكذا التنظيم الإداري والمالي للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي. وتضم اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة بلدان متوسطية، منها الجزائر وتونس ومصر وسوريا، إلى جانب المكسيك والنرويج وإيسلندا والبرازيل. وتوصي الهيئة العلمية اللجنة بالحفاظ على الحصص الحالية: 900, 12 طن للمتوسط و750 ,1 طن للأطلسي الغربي بخليج المكسيك.