أعاد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس متابعة ملف القضية الأخلاقية التي أثارت الشارع قبل 5 سنوات، نظرا لقساوتها على الضحية من جهة، وتجرد الجاني من أبسط معاني الرأفة بطفلة لم يتجاوز سنها 12 سنة من جهة أخرى، خاصة أنها تعاني إلى جانب الفقر والحرمان، من إعاقة ذهنية بنسبة 100 بالمائة. ملف القضية الذي فصلت فيه المحكمة بإدانة المتهم ''ف. أ''، 34 سنة، بخمس سنوات سجنا نافذا و60 مليونا تعويضا عن الضرر، وظل دون تنفيذ على مدى السنوات الماضية، دفع بوالد الضحية إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية الجديد، مطالبا بالقصاص لابنته الذي أقرّته العدالة، خاصة أن هذا الأخير لازال يتعرّض للمساومة، عن طريق إغرائه بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل التنازل عن القضية. وتفيد التحريات بأن الضحية ''س. زهو الدنيا''، بينما كانت هائمة في ساعة متأخرة من الليل بحي ''الفوبور'' وسط المدينة، حافية ترتعش من البرد، أثارت شفقة شخصين، فحاولا التوجه بها إلى مركز الأمن الحضري الأول لنقلها إلى مقر سكن والديها اللذين كانا يبحثان عنها. لكن شخصا آخر، وهو المتهم، توقف بجوارهما بسيارته، وطلب منهما تسليمه الفتاة، موهما إياهما بأنه يعرفها، وانطلق بها إلى وجهة مجهولة. وفي حدود منتصف الليل، قام المتهم بإطلاق سراح الضحية قريبا من مقر سكن والديها في حي الطقطقية، ليعثر عليها والدها وهي في حالة يرثى لها، قبل أن يتفطن إلى ما حلّ بها من اعتداء جنسي. وبمباشرة التحقيق في القضية، تم التأكد من فقدان الضحية لعذريتها، وإصابتها بحروق في الأطراف السفلية بواسطة أعقاب السجائر، حيث لم يكتف المتهم باغتصابها، بل عمد إلى كيّها والعبث بجسدها، غير مبال بعواقب أفعاله التي أوصلته إلى السجن.