الحبس للأمين العام ورئيس الديوان السابقين لولاية بومرداس

بتهمة تحويل 30 هكتارا فلاحية بأولاد موسى

أصدر، أمس، قاضي محكمة الجنح لدى محكمة برج منايل أحكاما ب18 شهرا حبسا نافذا في حق الأمين العام السابق لولاية بومرداس، وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية السابق ومدير الفلاحة السابق ومدير أملاك الدولة ومحافظ عقاري ومسؤول سابق بالبلدية، بعد إدانتهم بتهمة تحويل أرض فلاحية عن وجهتها والتزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية.
وتعد هذه القضية من أكبر القضايا التي يعرفها قطاع العدالة بولاية بومرداس، نظرا لحجم ومكانة المتهمين الذين يمثلون السلطة الإدارية في الولاية. وكان والى بومرداس السابق هو من اكتشف خيوط هذه القضية بعد أن وجد نفسه ضحية إطارات بالولاية قاموا بتحويل 30 هكتارا من أرض فلاحية بأولاد موسى لإحدى المؤسسات خلال تواجده في عطلة لمدة 10 أيام.