أقدم العشرات من مواطني بلدية أولاد موسى، أمس، على غلق مقر البلدية للمطالبة بسحب ملف متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والرئيس السابق للبلدية. وقد اتهم المحتجون أطرافا قالوا بأنها وراء قبول ملف ترشح الرئيس السابق لبلدية أولاد موسى ومتصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالبلدية، حسب مصادر محلية التي قالت إنه من بين المحتجين مناضلين في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي وفاعلين في المجتمع المدني، مرجعين سبب رفضهم ترشح متصدر قائمة الأرندي، إلى تورطه في عدة قضايا متعلقة بنهب العقار الفلاحي ببلدية أولاد موسى والذي تم توقيفه عن العمل في العديد من المرات من طرف والي الولاية آخرها سنة 2010، حيث تم إدانته ب 18 شهر حبسا نافذا قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف من التهمة، فيما لا تزال محكمة برج منايل لم تفصل بعد في الملف المتابع به والمتعلق بتحويل أراضٍ فلاحية عن وجهتها، الإهمال والتسبب في إتلاف سجلات والتزوير واستعمال المزور التي التمست له نيابة المحكمة الأسبوع الفارط 5 سنوات سجنا نافذا، وأشارت مصادرنا إلى أن مديرية التنظيم والشؤون العامة أقصت المترشح برفضه ملفه الذي قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية التي أعادته إلى القائمة بتطبيق المادة 78 من قانون الانتخابات يضيف مصدرنا.