أدانت محكمة سيدي بلعباس، أمس، موظّفة تشغل منصبا بملحقة بلدية سيدي لحسن بسنة حبسا نافذا، بعد أيام من ضبطها متلبّسة بتعاطي الرشوة. وكانت الموظّفة المعنية قد طالبت من إحدى المواطنات القاطنات بمدينة وهران ألف دينار جزائري، مقابل منحها شهادة تُثبت إقامتها بسيدي بلعباس، وهي الخرجة التي استغلتها طالبة الوثيقة الإدارية حين اتصلت بأفراد الأمن، مقدمة لهم نسخة طبق الأصل للورقة النقدية، ما سهّل من عملية إيقاع المتّهمة في الكمين الذي نصب لها.