أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، البت في قضية الرشوة المتابع بها عضو في لجنة دراسة ملفات السكنات الاجتماعية بدائرة حسين داي. وتتلخص ووقائع القضية في الزيارات التي كانت تقوده رفقة أعضاء آخرين في اللجنة إلى مواقع المواطنين القاطنين بالشاليهات المتواجدة ببرج البحري، برج الكيفان والباخرة المحطمة، قصد إجراء تحقيقات في طلبات السكن المودعة من قبل طالبي السكن، قبل أن يلتقي هذا الموظف المتهم بالرشوة بموظف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وعده بتسوية مشكلته على أن يمنحه مبلغا ماليا قدره ثلاثة ملايين سنتيم. طالب السكن اتصل بمصالح الأمن وقام بتصوير الأوراق النقدية، قبل أن يلتقي بطالب الرشوة وتسليمه ظرفا به المبلغ المالي بالحديقة الموجودة بالقرب من الدائرة الإدارية لحسين داي، ليتم إلقاء القبض عليه متلبسا. محكمة حسين داي أدانته بعام حبسا نافذا بعد أن التمست النيابة عقوبة العامين حبسا نافذا.