أعلن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن فتح التسجيلات وإيداع الملفات بالنسبة لطالبي سكنات ''عدل'' سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة المقبل، مشيرا إلى أن التسجيل سيخص حتى الطلبات الجديدة، مؤكّدا أن الأفضلية في منح السكنات ستكون بالنسبة للطلبات المقبولة والمجمّدة منذ سنة 2001. قال وزير السكن، على هامش اللقاء التشاوري الذي جمع أمس بإقامة الميثاق الوزير الأول عبد المالك سلال وممثّلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثّلي الباترونا، في شكل ثلاثية غير رسمية، لمناقشة مشاكل النهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، إنه يمكن تجاوز الحصة المعلن عنها من طرف الحكومة لإنجاز 150 ألف سكن في شكل صيغة البيع بالإيجار، في حال الحصول على عقارات وتشكيل شراكات بناءة مع شركات أجنبية، لإنجاز السكنات المبرمجة. من جهته، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن برمجة الحكومة ل70 ألف عقد عمل جديد في إطار عقود التشغيل المدعمة، والتي يتقاضى المستفيدين منها أجرا يقدّر ب12 ألف دينار، معلنا عن خلق 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار تدابير ''لانساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. من جهته، دعا الوزير الأول جميع الشركاء الاجتماعيين ورؤساء منظمات الباترونا إلى التعاون من أجل إعداد عقد نمو حقيقي ابتداء من السنة المقبلة، معلنا أن الحكومة لن تتأخّر في بعث الجيل الثالث من الهواتف النقالة، حيث تمّ التطرّق إلى ذلك في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الفارط. على صعيد آخر، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الحاضر في اجتماع أمس، الوزير الأول وأعضاء الحكومة إلى ضرورة إدراج ملف عودة القرض الاستهلاكي في برنامج الثلاثية المقبلة، التي ستجمع الأطراف الثلاثة.