المواعيد ابتداء من جانفي واستقبال 200 شخص يوميا تمكين المكتتبين المتوفين والمتقاعدين من الاستفادة تشرع وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، خلال ال10 أيام المقبلة، في إطلاق عملية تسجيل المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 عبر المرحلة الأولى عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة، والمرحلة الثانية ابتداء من شهر جانفي المقبل، عن طريق التقرّب من ممثليات وكالة ''عدل'' في الولايات لإيداع الملفات. كشف مصدر مسؤول بوكالة ''عدل'' أن الموقع الإلكتروني للوكالة يقترب إعداده ليكون جاهزا لدخول الخدمة، من أجل مباشرة المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 ممن لم يدفعوا القسط الأول من المستحقات المالية، بتسجيل أنفسهم عبر البرنامج الذي تم تحضيره كمرحلة أولية، من خلال فتح حساب على الموقع تكون شفرته الرقم التسجيلي للملف، ويتم الولوج إلى الحساب بملء الاسم واللقب زائد الشفرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتتبين يقومون بعد ذلك بملء استمارة عبر ذات الموقع، تتضمن المعلومات الشخصية والحالة الاجتماعية والمهنية، وذات الأمر بالنسبة للزوج أو الزوجة إذا كان المكتتب متزوّجا. كما تلي هذه الخطوة التي تستمر حوالي شهر كامل لتمكين جميع المسجلين الأوائل من الإجراء دون تعقيدات، عملية سحب الاستمارة والمصادقة عليها بالمجالس المحلية البلدية، بعد تلقي المكتتب إعلانا على حسابه الخاص، يحتوي موعدا لإجراء مقابلة مع مسؤولي وكالات ''عدل'' الفرعية عبر الولايات. وأفاد مصدر ''الخبر'' أن المرحلة الثانية سنطلق ابتداء من شهر جانفي المقبل، فيبدأ المكتتبون الأوائل بإيداع ملفاتهم على مستوى ممثليات وكالة ''عدل'' وليس دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث سيتم الشروع في استدعائهم لمواعيد المقابلات على مستوى ذات المكاتب بالنسبة للولايات الأخرى، أما العاصمة ففي مقر المديرية العامة بسعيد حمدين في حيدرة بأعالي العاصمة. وأوضح المصدر نفسه أنه يرتقب استقبال 200 مسجل يوميا، وحضورهم مرهون بإحضارهم لتعهد عدم استفادتهم من سكن بصيغة أخرى أو استفادوا من إعانات الدولة. مشيرا، من جانب آخر، إلى أن الجزائر العاصمة بلغت حصة المسجلين لسنتي 2001 و2002 ما يقارب 25 ألفا، أما الولايات الأخرى، فستحدّد بعد الخضوع لعملية تطهير ملفاتهم. كما سيتعرّض المكتتبون الأوائل بعد إيداع ملفاتهم إلى ''التحقيق'' في وضعياتهم، بناء على إخضاعهم للبطاقية الوطنية على مرحلتين، الأولى عند تاريخ الإيداع، والثانية عند موعد تسلم المفاتيح، حيث سيخضعون، حسب مصدرنا، للمرة الثانية للبطاقية الوطنية خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ الإيداع وتسلم المفتاح، وبالتالي إقصاء جميع المخالفين فورا. من جهة أخرى، قال مصدر آخر على إطلاع بالملف، إن المدير العام لوكالة ''عدل'' تعهد بتمكين المكتتبين الأوائل الذين وافتهم المنية، أو من أحيلوا على التقاعد خلال ال10 سنوات الأخيرة، على دراسة ملفاتهم، لاستفادة أبنائهم عوض أوليائهم، وأما المتقاعدون، فطرحت على المدير العام إمكانية تخفيض القسط الأول من 10 بالمائة إلى قسمين، يتم دفعه على مرحلتين بمقدار 5 بالمائة.