أخيرا، وجدت موضوعا إيجابيا أكتب عنه، دون أن أتهم بالعمالة ''والشيتة'' للنظام من طرف محترفي إلصاق يافطات التهم بالناس. فقد قرأت في ''الخبر'' أن النائب عثمان رحماني من البيض، قد استقال من المجلس الشعبي الوطني، وفضل وظيفته في الجامعة كباحث، على أن يكون نائبا بالبرلمان لا يفعل شيئا.. في سياق حكاية تنافي النيابة مع النشاط المهني للنواب.. هذا النائب هو نائب عن جبهة التغيير لمناصرة.. نعم، أنا معجب بهذا النائب الذي اتخذ هذا الموقف المشرّف، في وقت قلّت فيه مثل هذه المواقف في الجزائر.. ومعجب أيضا بالحزب الذي اختاره للنيابة. لقد برّر هذا النائب الشهم انسحابه من البرلمان بالقول: إنه لا يرى نفسه صالحا لأن يبقى في مؤسسة لا يقوم فيها بمهمة تناسب إمكانياته.. وأنه صدم مما رآه في البرلمان من حالة اللاعمل.. وفضل مخابره وبحوثه وطلبته على البقاء في البرلمان، مع الحفافات وتجار الفساد السياسي. برلماني يستقيل.! شيء غريب فعلا.. خاصة أن المستقيل من حزب حديث النشأة.. فالاستقالة من المسؤوليات، لا توجد في القاموس الجزائري. نعم، لقد استقال قبله المحامي مقران أيت العربي من مجلس الأمة.. وهو من هو في عالم القانون والسياسة والمواقف، وهو من هو في الكفاءة.. وعندما تكون مؤسسات الدولة الحيوية لا تتسع لأمثال أيت العربي وعثمان رحماني.. وتتسع فقط للحفافات ولصوص البلديات والولايات والأحزاب.. فذاك يعني أن البلاد تجاوزت حالة الميؤوس منها. يا أستاذ عثمان، في الجزائر لا يوجد منك الكثير.. فلو كان كل مسؤول تسند له المسؤولية يقبلها فقط عندما يكون قادرا على أن يؤدي فيها الواجب الذي تتطلبه هذه المسؤولية أو بتركها إذا رأى أنه ينفع نفسه وينفع البلد في غيرها أكثر.. هذا الإحساس بالمسؤولية هو الذي يطوّر الأمم والشعوب والدول. نعم، أزمة البلاد هي أن النيابة وعضوية الحكومة أصبحت مهنة لمن لا مهنة لهم.. من أشباه السياسيين والصحافيين ورجال القانون.. وحتى الحفافات والبطالين وتجار كل المفسدات.! وهو ما جعل مؤسسات الدولة تتكلس وتفقد دورها في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد. كم أتمنى أن أتعرّف على مثل هذا الأستاذ الجامعي الذي فضل طلابه على رفقة الحفافات في البرلمان. إنني تعبان، وأحتاج إلى راحة في ''العالية''، وليس في البرلمان؟! [email protected]