من المنتظر أن يدخل العمل برخصة السياقة بالتنقيط شهر جانفي المقبل، غير أنه لحد الآن لم يتم نشر المرسوم المحدد لكيفية تطبيق النظام الجديد. يحدث هذا بعد أن تم تأجيل انطلاق استعمال رخصة السياقة بالتنقيط عدة مرات لعدم تمكن وزارة الداخلية من توفير الوثائق الضرورية. أيام قبل دخول السنة الجديدة وبداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط، لم يتم الكشف لحد الآن عن كيفيات تطبيقها، مما يطرح الكثير من التساؤلات بشأن جدية المشروع الذي لم تسبقه قبل الشروع في تجسيده وقت قصير أي حملة توعية، فاقتصر الأمر لحد الآن عن بعض تصريحات وزير النقل وبعض المقالات الصحفية. وكان المعنيون من السواق، في انتظار تفاصيل تطبيق رخصة السياقة الجديدة، غير أنه لا جديد يذكر. ففي الدول التي سبق أن اختارت هذا النظام، عرفت حملات توعية وشرح بيداغوجي مفصل للكيفيات والآليات التي سيتم اعتمادها. وفي نفس السياق، كان وزير النقل سبق وأن صرح أن تعطيل دخول نظام رخصة السياقة حيز العمل إلى غاية نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، سببه تأخر وزارة الداخلية في توفير الوثائق الضرورية للشروع في تطبيقه. وعلى ما يبدو، فإن نفس السبب عطّل المشروع. وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن وزارة الداخلية واجهت عدة صعوبات في توفير الورق لاستبدال الرخص القديمة بالجديدة، فضلا عن الوسائل اللوجيستيكية الواجب توفيرها على مستوى المقاطعات الإدارية، حيث أضاف المصدر ''تزامن المشروع مع تعميم جواز السفر البيومتري، فرض وتيرة عمل على قطاع الداخلية غير قادر عليها، ما يوحي أن مشروع رخصة السياقة بالتنقيط سيعرف تأجيلا آخر''.