كشف الهاشمي بوطالبي رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أمس، أن عملية سحب رخصة السياقة بالتنقيط في الجزائر سيشرع في تطبيقها بعد سنة، وذلك من أجل تعزيز تربية السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره، مشيرا إلى أن سحب الرخص بالتنقيط من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول، وأتت بثمارها من أجل تدعيم تدابير السلامة المرورية. وكانت الحكومة قد حددت عدد النقاط المعتمدة بالنسبة لرخصة السياقة الجديدة ب 24 نقطة، والتي يمكن شطبها بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحبها مخالفة، في حين يمكن للحائز على الرخصة بالنقاط أن يسترجع نصف النقاط الضائعة من رصيده شريطة متابعة تكوين متخصص. ويسترجع الحائز على الرخصة بالتنقيط نصف النقاط الضائعة في حالة إذا ما تابع تكوينا خاصا على نفقته، ويتضمن وجوبا برنامج تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق وعواقب ذلك، ويكون على كل سائق سيارة تقديم رخصة التنقيط للأعوان المؤهلين كل ما اقتضت الضرورة، إضافة إلى رخصة السياقة ووثائقها، وحدد سحب النقاط بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة التي تكون فيها الحالات من 1 إلى 10 ب4 نقاط، أما المخالفات من الدرجة الرابعة من 1 إلى 17 فحددت ب 6 نقاط، في حين حددت عدد نقاط الجنح ب6، وترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور. من جهة أخرى أشار رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق لدى استضافته على القناة الأولى أن المراقبة التقنية للمركبات التي انطلق في تطبيقها بدء من أمس هي إجراء يتخذ للحد من حوادث المرور. وأضاف الهاشمي بوطالبي أن دور المراقبة التقنية اتخذت تدابيرها وفق قانون المرور الصادر سنة 2001 على وجوب إخضاع كل المركبات إلى الفحص التقني، وشرع في تطبيق هذا القانون تدريجيا حيث أخضعت في البداية المركبات الخاصة بنقل البضائع ونقل المسافرين وسيارات الإسعاف وسيارات التعليم، ثم تطبق على المركبات تدريجيا بدء بالسيارات القديمة حتى عمم الآن على كل المركبات. وأوضح ذات المسؤول أن الفحص التقني للمركبات يقوم بدور فعال للمساهمة في توفير السلامة المرورية، لأن المركبات التي يشوبها خلل فعيوبها تعمل على إحداث الخطر أي من معوقات السياقة السليمة مما يسبب حوادث أليمة، زيادة إلى التهور وغير الوعي من طرف السواق حيث تميز عام 2011 بكثرة حوادث المرور.