طالب الأعضاء المنتخبون لتشكيل المجلس الشعبي البلدي ببلدية أولاد موسى في بومرداس، السلطات العليا بالتدخل قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد متصدر قائمة ''الأرندي'' بالبلدية، المتابع قضائيا والمدان بالحبس النافذ. وراسل الأعضاء والمنضوون تحت لواء الحركة الشعبية الجزائرية التي فازت ب5 مقاعد و''الأفالان'' الذي افتك 4 مقاعد، والي الولاية ووزير الداخلية والوزير الأول وكذا رئيس الجمهورية، قصد منع إعادة تنصيب ''المير'' السابق، ومتصدر قائمة ''الأرندي'' في المحليات الأخيرة، السيد موساوي أحمد كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لأولاد موسى، بعد فوز حزبه ب10 مقاعد، وهذا طبقا للمادة 34 من قانون البلدية، التي تنص على أن كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية لا يمكنه الاستمرار في عهدته ويوقف من طرف والي الولاية إلى غاية صدور الحكم النهائي، علما أن السيد موساوي أحمد وكذا موساوي رابح من نفس القائمة قد تمت إدانتهما بعقوبات حبس نافذ.