وقعت حركتا تحرير الأزواد وأنصار الدين بالجزائر، أمس، على ''اتفاق شراكة'' يقضي ب''رفض الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها''، والتزمت الحركتان بمحاربتهما. جاء هذا الاتفاق بعد المشاورات التي قادتها الجزائر حول الوضع القائم في الأزواد، وسماح مجلس الأمن بنشر قوة إفريقية في شمال مالي. وجدد الناطق باسم أنصار الدين، محمد أخاريب، في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، تنديد حركته بالتدخل العسكري الدولي في المنطقة، معتبرا أن ذلك ''ليس حلا للوضع القائم في شمال مالي''. أما ممثل حركة تحرير الأزواد، باي ديكامان، فدعا الجزائر إلى ''مواصلة دعم الاتفاق لوضع حد نهائي لمعاناة سكان الأزواد''. ونص اتفاق الجزائر، المؤرخ في 21 ديسمبر الجاري، على سبع نقاط، بدءا بامتناع الحركتين عن اللجوء إلى ''أي عمل من شأنه أن يخلق حالة مواجهة في المناطق التي يسيطران عليها في شمال مالي، واتخاذ كل التدابير التي تجعل هذا الاتفاق يحترم في الميدان''. كما اتفقت الحركتان على ''تأمين المناطق التي تسيطران عليها، من خلال إنشاء قوة متكونة من أفراد المجموعات المنتمية لهما''. وتعهدت أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد ب''العمل على تحرير كل الرهائن المتواجدة في المناطق التي مستها الظاهرة''. واتفق الطرفان على ''تسهيل حرية تنقل الأشخاص والممتلكات وإعادة بعث النشاط السياسي والاقتصادي والإداري...'' في شمال مالي، مع ''المساهمة في ضمان الإعانة الإنسانية للسكان ذوي الحاجة''. ودعا اتفاق الجزائر ''كافة الأطراف المالية لضم جهودها إلى الحركتين لإزالة كل الانحرافات والثغرات الحكومية التي أدت إلى المساس بالوحدة الترابية لمالي''. وتعهد موقعا الاتفاق أيضا ب''تنسيق مواقف حركتيهما في إطار مسعى البحث عن حل سلمي دائم مع السلطات المالية الانتقالية''. وعن الوسائل التي ستستعملها الحركتان لتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين في شمال مالي، قال ممثل أنصار الدين إن ''هؤلاء ليسوا متواجدين عندنا، لكننا سنستعمل الوسائل المتاحة لنا للمساعدة على تحريرهم''. أما عن إمكانية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، أضاف نفس المتحدث: ''كل حركة ستتحمل مسؤولية المناطق التي تسيطر عليها''.
