صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالاغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وصوت اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النص بعد الاستماع لرد وزير المالية على انشغالات و تساؤلات النواب بهذا الخصوص. وتمحور رد السيد جودي حول اليات مراقبة تسيير النفقات العمومية و مكافحة الغش الضريبي و التحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية. للاشارة، فقد صوت النواب المنتمون لكل من تكتل الجزائر الخضراء و حزب جبهة القوى الاشتراكية ضد مشروع القانون، في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت خلال هذه الجلسة التي حضرها 239 نائب في حين قارب عدد المصوتين بالوكالة المائة.