صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني امس بالاغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. و صوت اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النص بعد الاستماع لرد وزير المالية على انشغالات و تساؤلات النواب بهذا الخصوص. و تمحور رد جودي حول اليات مراقبة تسيير النفقات العمومية و مكافحة الغش الضريبي و التحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية. للاشارة فقد صوت النواب المنتمون لكل من تكتل الجزائر الخضراء و حزب جبهة القوى الاشتراكية ضد مشروع القانون في حين امتنع نواب حزب العمال عن التصويت خلال هذه الجلسة التي حضرها 239 نائبا في حين قارب عدد المصوتين بالوكالة المائة.