صوت المؤتمر الوطنى الليبى العام فى جلسته، مساء امس الثلاثاء، لصالح إصدار قانون العزل السياسى لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية في ليبيا. وذكرت تقارير اخبارية ان المؤتمر الوطنى العام اتفق على إصدار قرار اليوم الاربعاء بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125 عضو، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسى فى ليبيا. وكان المؤتمر الوطنى الليبى العام قد واصل فى جلسته المسائية اليوم مناقشة البند الأول من جدول أعماله , والمتضمن موضوع العزل السياسى، وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطنى العام خلال مداخلاتهم فى الجلسة المسائية للمؤتمر حول آليه صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون . وقرأ النائب الثانى لرئيس المؤتمر صالح المخزوم بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسى، معبرا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالإعتصام السلمى. ومن جانبها إعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسى خطوة إيجابية فى الإتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبى أهدافه. وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية إستمرار إعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع. واوضحوا بأنهم بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسى الذى يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أوالإنتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا، ولارجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية فى ليبيا ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.
