طلبت وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الجزائرية، برئاسة رشيد حنيفي، عقد جمعية عامة عادية في أقرب الآجال لعرض حصيلة نشاط المكتب التنفيذي لعام 2012، بالموازاة مع شروع المرشّحين لرئاسة الاتحاديات في الحملة الانتخابية، بمناسبة انطلاق موعد تجديد الهياكل الرياضية، قريبا. ذكّرت وزارة الشباب والرياضة، عن طريق مراسلة، اللجنة الأولمبية الجزائرية بوجوب عقد جمعية عامة عادية لعرض حصيلة نشاط المكتب التنفيذي لعام 2012. وجاءت المراسلة، بحسب مصدر موثوق، للسماح للرؤساء الحاليين للاتحاديات الرياضية بمناقشة حصيلة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، قبل انتهاء عهداتهم الأولمبية، نهاية الشهر الجاري. ويأتي طلب الوزارة، أيضا، لتمكين الرؤساء الحاليين للاتحاديات من الاستفسار حول الحصيلة المالية والأدبية، بما أن هؤلاء هم من انتخبوا أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، حتى وإن كان هذا المكتب يعرف انشقاقا، بعد انقلاب الأعضاء على حنيفي، بالموازاة مع دعوة ثلثي أعضاء الجمعية العامة الرئيس حنيفي إلى عقد جمعية عامة طارئة لاحتواء الأزمة، ويهدّد هؤلاء باللجوء إلى عقدها من دون الرئيس، في حال إصرار حنيفي على تجاهل دعوتهم. وستشرع الاتحاديات في عقد جمعياتها العامة العادية يوم 25 جانفي القادم، قبل انطلاق العملية الانتخابية لتجديد هياكل الاتحاديات، وستعرف الجمعيات العامة العادية للاتحاديات بروز الدور الجديد للوزارة، من خلال التقرير الذي ستعرضه على أعضاء الجمعيات العامة حول تسيير المكاتب الفدرالية للاتحاديات، ولم تفصل الوزارة إن كانت تقاريرها تقدّم كتابيا أم شفهيا على أعضاء الجمعيات العامة، ولم يجد الإجراء الجديد للوزارة ترحيبا من رؤساء الاتحاديات، حيث يخشى هؤلاء قيام الوزارة بتقديم تقديرات خاطئة عن واقع تسييرهم، بنحو تتعرّض مصداقيتهم إلى الخطر، وبالتالي تضعف أسهمهم في إعادة انتخابهم مجدّدا. فيما تلح الوزارة، بحسب نفس المصدر، على ضرورة إضفاء الشفافية على التسيير، خاصة ما تعلّق بتمويل الوزارة لنشاطات الاتحاديات. وتعتبر الوزارة أن الجمعيات العامة من حقّها أن تطّلع على حصيلة المكاتب الفدرالية للعهدة الأولمبية، التي تتضمّن أربع سنوات، من منظورها، أيضا، بدعوى أنها تمثّل المموّل الأول للاتحاديات.