ذكر المختص في دراسات الحركات الجهادية، ماثيو غيدار، أن فرنسا زادت من تفاقم التهديدات الإرهابية ضد مواطنيها، من خلال دعم التدخل العسكري في مالي. وسجّل غيدار، بخصوص اتّهام أبو زيد لباريس بوقف المفاوضات لتحرير الرهائن المخطوفين، بأن زعيم المجموعة الخاطفة للرهائن يكشف عن نفسه لأول مرة، ويستجيب، في ردّه عبر شريط الفيديو، لنداء شقيق أحد الرهائن الفرنسيين، كما يوفّر وجهة نظر حيال المفاوضات بشأن الرهائن الفرنسيين، تختلف اختلافا كبيرا عن النسخة التي قدّمتها الحكومة الفرنسية لعدّة أشهر. وبشأن سؤال عن من نصدّق في هذه الرواية قال غيدار، في حوار مع صحفية ''لوفيغارو'': ''من الواضح أن هناك إمّا كاذب أو سوء فهم في هذه الحالة''. وعن احتمال تغيير فرنسا لسياستها بشأن أزمة الرهائن برفض دفع الفدية، أوضح ماثيو غيدار ''بأنه في الواقع، رسميا، رفضت الحكومة الفرنسية دفع الفدية. وأعتقد أنه لم يكن بشكل مباشر ويتمّ سداد المدفوعات عبر قنوات أخرى''، مشيرا ''ومع ذلك، أنا مندهش من أن شركة أريفا وساتوم التي يعمل لديها الرهائن الأربعة، والمشار إليها في شريط الفيديو غائبة عن ذلك''. وبشأن التدخّل العسكري في شمال مالي الذي تتزعّمه فرنسا، يرى الخبير في الحركات الجهادية بأنه ''ليس محلّ إجماع''، مسجّلا في هذا الصدد بأن ''فرنسا أظهرت حركة استباقية مذهلة للذهاب إلى الحرب، وتكاد تكون وحدها بين الدول الغربية''. ولاحظ المتحدّث أن الحكومة الفرنسية ''دخلت في مسنّن جهنمي، إذ كلما تحدّثت أنها سوف تتدخّل في مالي لدعم القوة الأفريقية، كلما حدث المزيد من عمليات خطف الرعايا الفرنسيين''. وموازاة مع تأكيده، بخصوص التدخّل العسكري في مالي، بأن الاحتلال العسكري لأراضي تدّعي استقلاليتها أو الاستقلال هي إستراتيجية محكوم عليها بالفشل، ''هناك طرق أخرى للتصرّف، خاصة ببلاد تظهر فيها علامات فتنة داخلية كبيرة''، في إشارة إلى الوضع الداخلي في مالي. وفي منظور غيدار فإن ''الجزائر هي البلد الوحيد الذي لديه الموارد والخبرة لإجراء مثل هذا التدخّل، لكنها ترفض ذلك وترجّح الحلّ السياسي، وقد تمكّنت من جمع حركة الأزواد وأنصار الدين للتوقيع على مذكّرة تفاهم مشترك، بعدما كانوا يتقاتلان لعدّة أشهر''.