أكد تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو تواصل سياستها لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية. وذكر التقرير أن الاحتلال يخطط لسلسلة من المشاريع الإستيطانية الضخمة في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، وذلك في ظل تصريحات علنية واضحة يؤكد فيها عزمها المضي قدما في مشاريعه الإستيطانية لسنوات قادمة. واشار إلى أن نتنياهو وافق على توسيع الاستيطان وبناء 1240 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدسالمحتلة في استهتار متواصل بقرارات الشرعية الدولية. كما قرر الاعتراف بكلية اريئيل الاستيطانية الواقعة في المستوطنة التي تحمل ذات الاسم، والجاثمة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربيةالمحتلة في سابقة عالمية يقوم فيها وزير الدفاع ايهود باراك بالاعتراف بمؤسسة اكاديمية. وبحسب التقرير، فإن هذا القرار يثبت تماهي الحكومة مع النهج العسكري والاحتلالي الذي يتغلغل الى جميع مناحي الحياة فلا يدع أي مؤسسة علمية دون أن يحاول السيطرة عليها وتسييرها لمصالحه السياسية. وفي سياق حربها المفتوحة على مدينة القدسالمحتلة، تعتزم سلطات الإحتلال مصادرة اراض عدة وهدم مزيد من البيوت في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص بالإضافة إلى مصادقتها على تغيير 43 اسمًا عربياً تطلق على شوارع و أحياء عربية مقدسية، واستبدالها بأسماء يهودية، في تهويد علني، وتغيير فاضح لكل ما هو عربي بالمدينة المقدسة. في الوقت نفسه صعد جنود الاحتلال والمستوطنون، من ممارساتهم التعسفية حيث اخطروا بمصادرة مساحات إضافية من الأراضي في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية ووزعوا اخطارات هدم بالجملة. كما رصد التقرير الانتهاكات التي قام بها المستوطنون وسلطات الإحتلال في محافظات الضفة والتي شلمت مصادرة أراض وهدم منازل وإقامة شعائر يهودية ونصب بيوت متنقلة للمستوطنين بالإضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية وقطع أشجار الزيتون.