كشف الأمين العام لمجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، ديب سعيد، أن التعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر والمحددة لحق كل شخص طبيعي أو معنوي في اكتساب حساب بنكي ستكون سارية المفعول ابتداء من 2 جانفي المقبل، مشيرا إلى أن المواطن له الحق في اللجوء إلى بنك الجزائر لفتح حساب بنكي يخصه في حال رفض جميع البنوك الوطنية طلبه. وأكد نفس المسؤول، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر بنك الجزائر بالعاصمة، لتقديم التعليمة المحددة للحق في الحساب، أن جميع المواطنين دون استثناء حتى البطالين والقصر في سن السادسة عشرة يحق لهم فتح حساب بنكي. في ذات الإطار، قال ذات المسؤول إن بنك الجزائر له الحرية في اختيار بنك من تلك التي رفضت طلب المعني سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وذلك في ظرف لا يتعدى 5 أيام، مشيرا أنه على المصارف الرافضة لطلب فتح الحساب تقديم شهادة رفض لطالبي هذه الخدمة البنكية. في نفس الإطار، أوضح إبراهيم محمد، مدير عام الشبكة وأنظمة الدفع، أنه من المنتظر تسجيل ارتفاع في عدد الحسابات البنكية المقدر حاليا بأكثر من 13 مليون حساب بنكي موزعة على حوالي 1400 وكالة بنكية. وأوضح الأمين العام بوقيدة حليم أن الإجراءات التسهيلية الجديدة لا تمس بالقواعد الاحترازية للبنوك ولا بالقواعد الخاصة بمكافحة تبييض الأموال واستعمالها في تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم ضمان مراقبة مسار العمليات والتحويلات البنكية الخاصة بجميع الحسابات البنكية. في نفس السياق، أكد أن الحق في فتح الحسابات البنكية يقتصر على بعض الخدمات دون غيرها مثل فتح وإقفال الحساب وإيداع وسحب النقود على مستوى الشبابيك البنكية والاطلاع عن بعد على رصيد الحساب. على صعيد آخر، أكد كمال لونغ، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي، أن عملية تحديث وعصرنة مركزية المخاطر لا زالت مستمرة، حيث من المرتقب أن تنتهي خلال السنة المقبلة.