طالبت نقابة الأطباء النفسانيين، بالتعجيل في الكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد مستخدمي قطاع الصحة ضحايا الأمراض المهنية والمعدية، باعتبارها وضعت حدا نهائيا لمسارهم المهني، وهو ملف شائك، حسبها، لا بد من نفض الغبار عليه ''مادامت وزارة الصحة ضربت بعرض الحائط الخطر الذي يواجه مستخدميها من مختلف الأسلاك وكافأتهم بمنحة عدوى لا تتعدى قيمتها 6 آلاف دينار، بدل ال12 ألف دينار التي طالب بها الشركاء الاجتماعيون..''. وانتقدت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين إقصاءها من جلسة العمل التي خصصها وزير الصحة، مؤخرا، للشركاء الاجتماعيين، للإعلان عن توقيع قرار رفع قيمتي المناوبة والعدوى، واتهمته بغلق أبواب الحوار والانفراد بالقرارات المصيرية، وهو ما تم تسجيله منذ مجيء عبد العزيز زياري على رأس القطاع، تضيف، لتستمر سياسة الغلق التي كانت منتهجة من قبل الوزير السابق جمال ولد عباس. وتأسفت النقابة، على لسان رئيسها خالد كداد، للاستخفاف الذي تمارسه وزارة الصحة على مستخدميها من جميع الأسلاك، بدليل ما أعلن عنه المسؤول الأول عن القطاع خلال اجتماع الخميس الماضي، حيث تم الفصل نهائيا في قيمة منحتي العدوى والمناوبة ''دون مراعاة مقترحات نقابات القطاع، التي تم الاتفاق عليها مع الوزير السابق''. وقال كداد بأن نقابات القطاع اقترحت على الوزير السابق، قيمة تتراوح بين 8 آلاف و12 ألف دينار لمنحة العدوى، وهو أمر كان محل إجماع واتفاق مع الوصاية، ''قبل أن تتغير النسبة بإيعاز من الوزير الجديد الذي يمارس سياسة قمعية مع شركائه الاجتماعيين، وهو ما يترجمه قراره الانفرادي تحديد قيمة المنحة ب6 آلاف دينار فقط''. وتطالبت النقابة بضرورة الكشف عن العدد الحقيقي للعمال والأطباء ضحايا الأمراض المهنية والمعدية، أمام الرأي العام .