شرع الوزير الأول عبد المالك سلال، على ما يبدو، في وضع بصماته الخاصة، إذ أرسل تعليمة إلى البنوك العمومية، تدعو الزبائن الراغبين في فتح حسابات، إلى ملء استمارة جديدة، يضعون فيها رقم شهادة الميلاد، بعد أن كان الملف وإلى وقت قريب جدا، مقتصرا على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة، لتخفيف عبء الإجراءات ''البيروقراطية''. فكيف للزبون الذي لا علم له بالتعليمة أن يتذكر الرقم؟ أم أن ''البيروقراطية'' أضحت لصيقة بكل من يجلس على مقعد الوزير الأول؟