علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن المختلفة قررت في اجتماع أمني على مستوى ولاية قسنطينة، فرض حماية خاصة للشركات الفرنسية، وأفرادها، إضافة إلى الهيئات الرسمية الفرنسية كالمركز الثقافي، وذلك بتكثيف الدوريات حولها ووضع عناصر على مدار الساعة لحماية هذه المؤسسات والمنشآت، وقالت مصادرنا إن القرار صدر بعد التطورات التي وقعت في عين أمناس، باحتجاز رهائن أجانب، على خلفية بداية التدخل العسكري في مالي بمساعدة فرنسية، حيث كشفت مصادرنا أن القرار المتخذ هو إجراء احترازي من أي عملية إرهابية قد تستهدف الرعايا الفرنسيين في قسنطينة، حتى وإن كانت المؤشرات الأولية، حسب المعلومات الاستخباراتية، تؤكد عدم دخول أي عنصر إرهابي للولاية.