قرّرت ليبيا تشديد إجراءات تأمين منشآتها النفطية، في أعقاب الأحداث التي عرفتها الجزائر. وأسندت مهمّة الحماية في الحقول البترولية القريبة من الحدود الجزائرية والتونسية والنيجيرية إلى حراسة المنشآت البترولية، والتي تم نشرها داخل وخارج وعلى محيط هذه المنشآت. وتأتي هذه التدابير بعد أن أبدت هيئات دولية متخصصة، منها الوكالة الدولية للطاقة، وعدد من الفاعلين في السوق النفطي، قلقهم من إمكانية استهداف منشآت نفطية أخرى في أكبر دولتين منتجتين في شمال إفريقيا، الجزائر وليبيا، ما سيضاعف من اضطراب سوق النفط والغاز، علما أن ليبيا والجزائر تنتجان معا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، أي في حدود تقارب 5,2 بالمائة من الإنتاج العالمي، إضافة إلى احتياطات هامة من الغاز بقرابة 10 آلاف مليار متر مكعب. ويمكن لانقطاع الإمدادات أن يؤثر على السوق، خاصة أن الاحتياطات النفطية تفوق 62 مليار برميل، منهم 50 مليار برميل في ليبيا. وقامت ليبيا إثر عملية تيفنتورين، بمضاعفة تعداد قوات الأمن المكلفة بحراسة المنشآت النفطية والغازية والاستعانة بالطيران أيضا، وشملت الإجراءات الحقول التي تعمل فيها شركات توتال الفرنسية وايني الإيطالية وريبسول الإسبانية وويترشال الألمانية وأوكسيدونتال الأمريكية وشركات تركية، منها ''تيبوك''، وصينية، إضافة إلى سوناطراك عبر فرعه سيباكس بأهم الحقول الليبية، منها ''مبروك'' قرب الحدود مع النيجر والتشاد، و''غدامس'' قرب الحدود مع الجزائر والكفرة، إلى جانب البريقة وسرت بالشمال، وسبراطة والصحراء الغربية بالقرب من الحدود مع مصر.
