أكد مصدر في الشرطة العراقية أن جنديين عراقيين قتلا واختطف ثلاثة آخرون في ثلاث هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف مدينة الفلوجة، التي شهدت مقتل سبعة متظاهرين في اشتباك مع الجيش، الجمعة الماضي. وكانت عشائر وقبائل محافظة الأنبار العراقية قد هددت بإعلان ''الجهاد'' ضد عناصر ووحدات الجيش المتمركزة داخل مدن المحافظة، إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة. وفي السياق، أقر البرلمان العراقي، أمس، قانونا يمنع رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، من الترشح لفترة ثالثة، في ظل ضغوط متزايدة من خصومه لعزله، وسط الاحتجاجات المنددة بسياساته والمطالبة بإصلاحات تشريعية وسياسية. وأعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي رفضها القانون الجديد بحجة أن عملية التصويت لم تكن قانونية. ويتوقع أن يلجأ المالكي إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون. وكان عشرات النواب العراقيين قد طلبوا، قبل أيام، مساءلة رئيس الوزراء، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى سحب الثقة من حكومته في حال توفر النصاب. وحمّلت قائمة ''العراقية''، أمس، رئيس الوزراء، نوري المالكي، والتحالف الوطني الذي ينتمي إليه، مسؤولية قتل متظاهرين معارضين للحكومة في مدينة الفلوجة (غربي بغداد). ولا تزال التظاهرات والاعتصامات المناوئة للحكومة متواصلة، ولم تقنع الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، في الأيام الأخيرة، المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم، إذ أطلقت السلطات سراح ما يزيد عن 800 معتقل ومعتقلة.