حمّل سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية أمس، بمركز الاتفاقيات بوهران مسؤولية إفلاس قطاع، الصناعة في الجزائر ''للأوامر الفوقية بالهاتف التي قتلت روح المبادرة في المسيرين''، في إشارة إلى أصحاب القرار، وهو الطرح الذي تجاوب معه الوزير شريف رحماني قائلا ''جملا تثلج القلب وتكسر الطابوهات''. اتسمت كلمة الأمين العام على غير العادة بلهجة نقد حادة إزاء الأطراف ''التي تصدر التعليمات بالهاتف'' ومسؤوليتها في ''قتل روح المبادرة لدى المسيرين والنقابيين''. وأضاف: ''الجميع يختبيء وراء كلمة واش يقولو الفوق، وهو ما ساهم في تمييع المسؤولية وتقهقر المؤسسة''. وفي تقييمه لسياسة الإصلاح الاقتصادي المنتهجة أوضح ''تفكيك القطاع الصناعي هو نتيجة 20 أو 30 سنة من الهيكلة وإعادة الهيكلة وحل المؤسسات''. وأكد أن المؤسسة الإقتصادية في الجزائر ''لم تكن أبدا مستقلة في قرارها''. وانتقد بالمناسبة مناخ الاستثمار في الجزائر والمشاكل البيروقراطية التي تعترض سبيل المستثمر. واستدل على كلامه قائلا ''استصدار السجل التجاري يتطلّب عندنا 125 يوم مقابل 7 أيام في فرنسا وإفريقيا الجنوبية، 5 أيام في ألمانيا و11 يوما في تونس''. من جهته، استحسن شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، صراحة سيدي سعيد بالقول ''تصريحات تثلج القلب وتكسر الطابوهات حول الوضع المأساوي للصناعة الجزائرية''. ورافع الوزير في خطاب، مطول ومملّ، في بعض الأحيان، عن سياسته للنهوض بالصناعة الجزائرية التي تنمو بنسبة 8,0 بالمائة حاليا وتساهم في الدخل الوطني الخام ب 5 بالمائة، مقابل 15 و 16 بالمائة لدى دول الجوار. لخّص هدف وزارته في فتح ورشة وطنية للرفع من مساهمة الصناعة في الدخل الوطني الخام وتقليص الواردات التي بلغت 46 مليار دولار. للإشارة قدم والي وهران عبد المالك بوضياف حوصلة عن الإجراءات المتخذة لتطهير قطاع الاستثمار بوهران واسترجاع العقار ومعالجة حوالي 30 بالمائة من 951 ملف استثمار مودع على مستوى ''الكالبيراف'' وهي الاستثمارات التي ستسمح بخلق 10 ألاف منصب شغل. كما أشار إلى عملية إعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية ب 51 مليار سنتيم واستفادة الولاية من مبلغ 54 مليار سنتيم للقيام بنفس العملية بالمنطقة الصناعية حاسي عامر. كما تطرق إلى تهيئة أكبر منطقة صناعية في الجزائر بواد تليلات بمساحة 400 هكتار والتي ستستقبل مركب ''رونو'' لتركيب السيارات.
