انتقد شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السياسة التي تمارسها الدولة، في النهوض بالصناعة الجزائرية، مشيرا بالقول أن على الدولة أن تحسين الوضع والمناخ وتوضح الصورة بالنسبة للاستثمار، واستطرد رحماني قائلا: "إن الدولة التي تغير كل سنة ميكانيزماتها لا يكون لها تصور للمستقبل، كاشفا عن وجود 350 مليار دينار خصصت لإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية ما تزال مجمدة ومكدسة. عرف الإنتاج الصناعي في الجزائر رهانات بدأت تعطي بعثا قويا مبني على التشاور والإتلاف والخروج بتصور مشترك للنهوض بالصناعة الجزائرية على أن تكون 2013 سنة صناعية، ذلك ما كشف عنه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني في اللقاء الجوي المنعقد أمس بقصر الثقافة مالك حداد التقى فيه أمس برجال الأعمال من 16 ولاية للشرق، وقال شريف رحماني إن اللقاء كان ثمرة لقاء جمع وزير الصناعة شريف رحماني والوزير الأول عبد المالك سلال وأرباب العمل في شهر نوفمبر المنصرم، خرج فيه المجتمعون بميثاق جديد لإرساء قواعد الصناعة الجزائرية، حيث تم تنصيب مجموعة عمل للخروج بمخطط وطني جديد للنهوض بالصناعة الجزائرية، ويقدم إلى الوزير الأول خلال الأسابيع القادمة للمصادقة عليه. شريف رحماني الذي كان مرفوقا بسيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية والمدير العام للباترونة وقف على المراحل التاريخية التي مرت بها الصناعة في الجزائرية، والخطوات التي خطتها في مسيرتها الاقتصادية، والتي أفضت إلى نتائج ايجابية، خاصة في سنوات السبعينيات، استطاعت فيها الجزائر أن تؤسس لها قاعدة صناعية (سوناطراك، سوناكوم، سونيتكس)، واستطاعت هذه الشركات أن ترفع القطاع العام إلى درجة من السمو، وهذا كما قال بفضل سواعد العمال والإطارات الجزائرية، واصفا هذه المرحلة بالذهبية، وعرج الوزير للحديث عن الظروف التي عاشتها الجزائر، عرفت فيها بعد 20 سنة تراجعا وسقوطا حرا، وتلقت فيها ضربات وصدمات متتالية، من التذبذب في مداخيل البترول في 1983، إلى العشرية السوداء، لولا مساعي الإطارات الجزائرية والعمال الذين وقفوا وقفة رجل واحد لحماية القطاع. وقبل أن ينتقد السياسة التي تمارسها الدولة، في النهوض بالصناعة الجزائرية، أكد شريف رحماني أن جميع الديون المتعلقة بقطاع الصناعة تم مسحها كلها والفضل في ذلك يعود إلى الحكومة السابقة، مشيرا بالقول أنه للدولة مسؤوليات أساسية لتحسين الوضع والمناخ وتوضيح الصورة بالنسبة للاستثمار، الذي تبنى عليه استقرار المؤسسات، واستطرد رحماني قائلا: "إن الدولة التي تغير كل سنة ميكانيزماتها لا يكون لها تصور للمستقبل، بدليل أن معدل النمو في الإنتاج الصناعي لا يفوق 0.8 بالمائة وهومعدل ليس في المستوى، كما أن مساهمة الصناعة لا تفوق 05 بالمائة بعدما كانت تصل إلى 15 بالمائة في السبعينيات، ولهذا وجب على كل الفاعلين الاقتصاديين أن يرفعوا هذا المعدل على الأقل إلى 60 أو 70 بالمائة من أجل الخروج من المعادلة الغير متوازن بين قانوني العرض والطلب. وحسب الوزير، فإن الواردات بلغت 46مليار دولار، منها 14 مليار دولار عبارة عن سلع، كاشفا عن وجود 350 مليار دينار لإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية ما تزال مجمدة ومكدسة، وأن 800 مؤسسة تقدمت بطلب تأهيلها، ودعا وزير الصناعة في هذا الإطار أرباب العمل والمؤسسات إلى ابتكار صناعة جزائرية محضة طالما للجزائر قاعدة صناعية لا توجد في أي دولة عربية. ومن أجل بعث الصناعة قال وزير الصناعة الجزائري هناك وسيلتين لتحقيق هذا الهدف، أولها بعث الاستثمار، توسيع رقعة الصناعة وقاعدتها، وتوسيع الطاقات والقدرات الموجودة والنائمة في المصانع والحقول والوحدات الإنتاجية الوطنية، وهو تحد كبير لابد من أن نرفعه جميعا أضاف الوزير ووضع تصور، لإيجاد الحلول المشتركة للنهوض بالصناعة الجزائرية، واعتبر وزير الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الإنتاج الجزائري هوالمحرك الأساسي للتنمية الدائمة والمستدامة، واعتبر شريف رحماني وزير الصناعة أن الخروج من مستنقعات ال 05 بالمائة، متوقف على بعث الفروع والشعب الإنتاجية التي انقرضت مثل النسيج وصناعة الجلود، وخلق فروع جديدة ذات استراتيجية كما هوالشأن بالنسبة لصناعة السيارات مع الشركات الأجنبية واستغلال مهاراتها في التكنولوجيات الحديثة، ودعا وزير الصناعة شريف رحماني إلى الانفصال عن التبعية الاقتصادية، وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح في مناعة عن الهيمنة الخارجية.
