التزم وزير الصناعة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، على هامش اللقاء الجهوي حول بناء المؤسسة والتنافسية بالدفاع على حقوق العمال والحفاظ على النسيج العمراني، مشددا على أهمية التحاور والتشاور للخروج بتوافق يخدم الجميع في سبيل إعادة بعث الإنتاج وطنيا إلى دخول سوق المنافسة والتقليل من ميزان الاستيراد الذي بلغ 46 مليار دولار سنة 2012. وأكد في سياق تدخله، أنه اللقاء الجهوي الثاني من نوعه بعد لقاء قسنطينة، جاء تحضيرا للندوة الوطنية حول الإنتاج الصناعي الوطني التي من المتوقع أن تعقد في ربيع 2013 التي سيتم فيها تم فيه التطرق إلى مختلف المشاكل التي تعترض الصناعية الجزائرية، من خلال تبادل الآراء حول أنجع السبل لاستغلال قوي وأمثل لطاقتنا. يأتي تصريح رحماني على هامش افتتاح أشغال اللقاء الجهوي الثاني من نوعه حول بناء المؤسسة والتنافسية الذي تحتضنة وهران تحت شعار لنبني صناعة قوية، بحضور الأمين العام للاتحاد العلام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، إلى جانب 500 مشارك عبر كافة ولايات الجهات الغربية والجنوبية من الوطني، يمثلون رؤساء المؤسسات الصناعية، المؤسسات البنكية، الإدارة المحلية، غرف الفلاحة الصناعة والحرفيين والجامعة. وكانت الفرصة لحوصلة أهم المشاكل التي تعترض المؤسسة الجزائرية، وكيفية بقائها في نسيجها الصناعي الوطني، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، بدوره والي وهران كشف أن 30 في المائة من أصل 951 ملف استثماري تمت معالجته نهائيا، وأكد أن عملية تطهير النسيج الصناعي في الولاية متواصلة من خلال استرجاع العديد من الأراضي، وإلى حين يبقى العقار الصناعي من المشاكل الكبرى المطروحة اليوم أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب الوالي، فإن عاصمة غرب البلاد استفادت السنة الماضية من 51 مليار سنتيم لإعادة تأهيل 18 منطقة صناعية بالولاية، مقابل 54 مليار سنتيم لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بحاسي عامر، في انتظار استكمال تهيئة القطب الصناعي ببطيوة و400 هكتار كمنطقة صناعية جديدة أخرى بوادي تليلات، من شأنها أن تفتح المجال أمام 10 آلاف منصب شغل.