تبدأ اليوم معركة ''الرياض'' التي تحدد المصير في حزب جبهة التحرير خلال اجتماع اللجنة المركزية، بين طرفي الصراع في الحزب، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم الذي يتمسك بمنصبه ويطرح لائحة لتعزيز الثقة فيه، وبين خصومه الذين يسعون إلى إقرار لائحة سحب الثقة منه، وبين الطرفين سيحسم الصندوق الموقف في ظل مخاوف من أن تشوب الاجتماع حالة من العنف بسبب الجو المشحون بين الطرفين. قرر أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضون للأمين العام عبد العزيز بلخادم المشاركة في دورة اللجنة المركزية التي تبدأ اليوم بفندق الرياض في الجزائر العاصمة، بعد قرار بلخادم اعتماد الصندوق كآلية لحسم الصراع الدائر في الحزب. وعقد معارضو بلخادم اجتماعا في دالي ابراهيم لمناقشة كيفية إنجاح لائحة سحب الثقة التي تطرحها هذه المجموعة، وقال الوزير الهادي خالدي إن الاجتماع ناقش الظروف الاستباقية التي ستعقد فيها دورة اللجنة المركزية اليوم، خاصة ما يتصل بإمكانية اعتماد الأمين العام على مجموعة من الشباب، وكذا الموقف من الاحتمالات والنتائج المتوقع أن تؤول إليها اللجنة المركزية، وأكد خالدي ''لدينا سيناريو واحد متأكدون من وقوعه، وهو رحيل الأمين العام بالصندوق، الأغلبية في صفنا، لدينا ضمانات من 250 عضو للتصويت ضده، وبعدها سنتوجه إلى تشكيل مكتب مؤقت يدير اجتماع اللجنة المركزية وتعيين أمين عام جديد خلفا لبلخادم''. في الجانب الآخر عقد المحافظون الولائيون للحزب الموالون للأمين العام اجتماعا خصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بطريقة إدارة أعمال اللجنة المركزية، وحرص المجتمعون على ضبط كل التفاصيل التي تتيح إنجاح لائحة تعزيز الثقة في الأمين العام، وتلقى المحافظون الولائيون تعليمات من بلخادم للحرص على ضمان أصوات أعضاء اللجنة المركزية من ولاياتهم، والعمل على منع أي فوضى قد يعمد إليها معارضوه في حال تأكد لهم خسارة طروحاتهم. ورفض كبير لجنة العقلاء عبد الرزاق بوحارة طلبا من مجموعة المعارضين لبلخادم لمقابلة هذا الأخير و''مخاطبته باسمهم، للمرة الأخيرة ولتغليب لغة الحكمة والتعقل ووضع مصلحة الحزب فوق المصالح الشخصية والتنازل عن منصب الأمين العام لصالح شخصية يزكيها بلخادم''، وقال بوحارة ل''الخبر'': ''قابلت بلخادم قبل الاجتماع السابق للجنة المركزية، لم يكن لديه أي قابلية للنقاش والتفاوض، وهو متمسك بمنصبه''. وعقد ستة وزراء أعضاء في اللجنة المركزية، أمس، اجتماعا لتنسيق مواقفهم، بعد اللائحة التي وقعها بعضهم ضد بلخادم. وبين الطرفين المتصارعين أصدر عدد كبير من إطارات الحزب في قسمات العاصمة، بينهم علي غراس ولخضر سلاطنية، بيانا طالبوا فيه أعضاء اللجنة المركزية للحزب بتحمّل مسؤولياتهم ''ليس فقط بتنحية الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ولكن بمحاسبة كل من ساهم معه في فرض التعفن''، وطالب البيان ''بإعادة الاعتبار إلى الشخصيات المرجعية في الحزب كمحمد الصالح يحياوي وعلي بن فليس ومولود حمروش وعبد السلام بلعيد وعلي بن محمد وغيرهم''، وأشار البيان إلى ''الاستبداد والانحراف والفساد الذي بدأ بمؤامرة الخامس أكتوبر 1988، وبالمؤامرة العلمية التي استهدفت الراحل عبد الحميد مهري، واستعمال المحاكم للسيطرة على الحزب وتجميد أرصدته''. وأكد أن ''التصحيحيين والتقويميين عملة لصورة واحدة لم تفرزهم الصناديق''، وأدان البيان ''سياسة الانبطاح وبيانات المساندة التي سار فيها الحزب للسعي للبقاء في دواليب السلطة''. ولا تبدو أزمة جبهة التحرير في طريقها إلى النهاية، خاصة في ظل عدم إطلاق الرئيس بوتفليقة، بصفته رئيس الحزب، أي إشارات تدفع في اتجاه ضد آخر، ومهما تكن النتائج التي ستنتهي إليها دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، فإن معركة ''الرياض'' لن تنهي الحرب الكلامية الطاحنة بين الفرقاء في الجبهة، على خلفية أن الجبهة دخلت مسارا ''زلزاليا'' منذ عام 2003، وسيكون من الصعب عليها العودة إلى السكة، خاصة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2014 التي تمثل فيها الجبهة مثار تجاذب سياسي بين عدة أطراف حتى من خارج الحزب.