دخل إضراب عمال المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها، أمس، أسبوعه الثالث دون توصل الطرفين إلى حلول، في وقت يستمر فيه توقف الإنتاج بصفة كلية. ويرفع العمال، البالغ عددهم 400 عامل دائم ومؤقت، العديد من المطالب المتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب الشهرية ورفع قيمة المردودية الفردية والجماعية، إلى جانب رفع منحة الخطر مع مباشرة عمليات إدماج جميع العمال المتعاقدين منذ سنوات، واتباع أسلوب الترقية الآلية في المناصب، مع حل النقابة الحالية بسبب تدهور أوضاعهم المهنية. وقامت المؤسسة برفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين على أساس عدم شرعية الإضراب، قضت فيها محكمة الحجار برفض الدعوى.