الائتلاف المعارض في سوريا ينتظر رد الأسد على الدعوة للحوار

تسليم الحكم مقابل التغاضي عن المحاكمة في الجنائية الدولية

اعتبر أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري المعارض، أمس، في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية، أن حل الأزمة السورية بات بين يدي النظام، بعد قبول الائتلاف مبدأ الحوار السياسي مع ممثلين عنه، ودعا الخطيب النظام إلى اتخاذ ''موقف واضح''، قائلا إن الائتلاف ''يمد يده لأجل مصلحة الشعب ولأجل أن نساعد النظام على الرحيل بسلام''.
وصرح المتحدث باسم الائتلاف، وليد البني، أن قبول فكرة الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلين عن النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم، لا يعني التخلي عن المطالبة برحيل النظام وإنما التحاور لبحث سبل تسليم السلطة، مشيرا أن الائتلاف ما يزال يعتبر رحيل النظام ضرورة حتمية، وأن أقصى ما يمكن التنازل عنه هو المطالبة بمحاكمة الرئيس السوري، وبعبارة أخرى أكد المتحدث باسم الائتلاف إمكانية قبول تنحي النظام ''دون محاكمة''. من جانب آخر، أشار رئيس الائتلاف أنه تتم في المرحلة الراهنة دراسة سبل تجسيد المرحلة الانتقالية والتوصل لتسليم السلطة، مشيرا إلى إمكانية تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات موسعة، تضم شخصيات من المعارضة ومن النظام ممن لم ''تتلطخ أيديهم بالدماء''، من أجل تسيير مرحلة تسليم الحكم، وهو ذات الموقف الذي أكده وليد البني، الذي أرجع تأجيل الائتلاف لتشكيل حكومة مؤقتة إلى الرغبة في التوصل إلى حل سياسي مع النظام السوري، الذي قد يُفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية. وفي سياق متصل، أكد كل من البني والخطيب على أن مبادرة الحوار السياسي قد تكون الأخيرة المتاحة أمام النظام، غير مستبعدين فكرة المطالبة بتدخل عسكري أجنبي للإطاحة بالنظام في حال باءت محاولة الحوار بالفشل. في هذه الأثناء، اعتبر سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الحل السياسي بين الفرقاء السوريين هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب الدائرة، داعيا الأطراف المتنازعة إلى البدء في حوار وطني ''دون إملاءات خارجية''. وبينما رحبت العديد من العواصم الغربية بقبول الائتلاف السوري المعارض بالجلوس إلى طاولة الحوار، لم تبد السلطات السورية أي رد فعل إلى الآن، فيما راجت أخبار عن اقتراب موعد تعديل حكومي قد يشمل شخصيات من المعارضة.