ينتظر أن يكشف التحقيق القضائي الذي انطلق أول أمس، في قضية تزوير شهادات البكالوريا للتسجيل في مختلف معاهد جامعة وهران، ''مفاجآت'' جديدة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بوضع ثلاثة إطارات سامية في الجامعة تحت الرقابة القضائية، مع مجموعة من الطلبة والموظفين. وبدأ قاضي التحقيق، السيد جمال زنايدي، في الاستماع إلى الأشخاص الذين حققت معهم فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني، وعددهم يقارب 70 شخصا، وضع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، وهم الأشخاص الذين وجّهت لهم تهم التزوير والتدليس وغيرها، من كلّيتي الحقوق والعلوم الاقتصادية، في انتظار حلول موعد النظر في التحقيقات الابتدائية التي قامت بها مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بخصوص نفس القضية في معهد العلوم الطبية، ثم التحقيقات التي قامت بها محافظة أمن دائرة السانية في نيابة عمادة جامعة وهران المكلفة بالبيداغوجيا وعدد من المعاهد، منها اللغات الإسبانية والفرنسية والتي كانت قد بوشرت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، وهي التحقيقات التي استغرقت سبعة أشهر. وقد قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، ضم الملفات الثلاثة وإسنادها إلى محكمة وهران لمباشرة تحقيق قضائي موحد، نظرا لكون ما حدث في مختلف معاهد ومصالح جامعة وهران متداخل ومرتبط، كما تبيّن من التحقيقات الابتدائية. وأثار وضع عميدي كلّيتي الحقوق والعلوم الاقتصادية تحت الرقابة القضائية حالة ذهول في جامعة وهران ووسط أسرة المحاماة، كون الأول هو من أودع شكوى في شهر ماي من السنة الماضية، مباشرة بعد نشر صحيفة ''الخبر'' أول مقال حول الفضيحة في نهاية أفريل 2012، ثم أعقبه مدير جامعة وهران، البروفيسور العربي شاهد الذي أودع شكوى وتأسست الجامعة كطرف مدني فيها، ليتنقل الأمر ويصبح هذا الإطار الذي يمارس مهنة المحاماة أيضا متابعا، والذي كان مقترحا لإدارة إحدى جامعتي وهران، بعد أن وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقسيمها إلى جامعتين. وقد نظم أساتذة المعهدين جمعيتين عامتين يومي أمس وأول أمس، وأوقفوا الامتحانات، في حين تأسس عدد من الأساتذة في معهد الحقوق والذين يشغلون فيه مناصب إدارية نوعية ويمارسون المحاماة، في حق عميد الكلية، ووقعت في عهدهم أيضا تسجيلات ببكالوريا مزوّرة، كما تأسس محامون آخرون يشتغلون في نفس المعهد ويشغلون مناصب نوعية أيضا في الطرف المدني أي جامعة وهران. و يصرّ عميد كلية العلوم الطبية على أن الطلبة الذين تم اكتشاف أنه تم تسجيلهم بمعدلات أقل من المعدل المطلوب، تم توقيفهم، وأنه لا يوجد بينهم من أودع شهادة بكالوريا مزوّرة، وهو ما نفته مصادر قريبة من التحقيق، حيث إن الوثائق التي حجزتها الضبطية القضائية للدرك والأمن الوطنيين وأخضعت للخبرة العلمية، تفيد بأنه توجد شهادات مزوّرة في هذه الكلية أيضا.
