''مرة أخرى علينا ألا نلوم هؤلاء الوزراء على تورطهم في الفساد أو نقص كفاءتهم... فالذي أوصلهم إلى هذه المناصب هو من يتحمّل المسؤولية''. هذه عبارة لمسؤول سياسي أراد التنبيه إلى الخطأ الذي نقع فيه منذ عقود طويلة، ويكمن هذا الخطأ في تركيزنا على فضائح الوزراء والمسؤولين المرئيين، وعندما يبتعد هؤلاء عن مناصب المسؤولية يأتي آخرون ليسوا أكثر كفاءة وأقل فسادا منهم. وإذا وضعنا قضية شكيب خليل وكل الفضائح المتهم بها خلال فترة تسييره قطاع الطاقة، نجد أن من رقى هذا الرجل وكان سببا فيما وصل إليه يتحمل المسؤولية أيضا. هذا الشخص اسمه بلعيد عبد السلام الذي كان وزيرا للصناعة حين قرر رد الجميل لعائلة خليل التي استقبلته وفتحت له بيتها أيام فراره إلى المغرب، بعد إضراب الطلبة سنة 56، فلم يتردد بلعيد عبد السلام في إرسال ابنها شكيب للدراسة في الخارج، ومن هنا بدأت عبقرية الشاب شكيب خليل تنفجر ولا أحد يشك في الكفاءة العلمية التي بلغها، وإلا لما وجد لنفسه مكانا في الهيئات الأممية ذات الحل والربط في تحديد مصير الشعوب والدول. هذه الوقائع ليست دعوة للمحاكم الإيطالية والقطب القضائي لسيدي امحمد لاستدعاء بلعيد عبد السلام، لكنها دعوة لهذا الأخير ليقول لنا رأيه في تلميذه السابق وهل هو نادم على ترقية هذا الرجل إلى أعلى مناصب المسؤولية بعد الذي قرأه ويقرأه كل مرة حول طريقة تسييره لقطاع الطاقة. وهل يصدق بلعيد عبد السلام ما يقرأه أو يسمعه عن شكيب خليل أو لا يصدق ذلك...؟ سواء صدق بلعيد عبد السلام أو لم يصدق فضائح شكيب خليل، وسواء ندم على ترقيته أو ما زال فخورا بتلميذه... فوزير صناعة بومدين وكل من كان معه في بداية تأسيس الدولة الجزائرية المستقلة زرعوا منذ البداية بذور نظام فاسد لا يمكن الارتقاء فيه إلا باستعمال الفساد، وشكيب خليل في الحقيقة سرّع وتيرة إظهار هذا النظام على حقيقته، ولا نعتقد أنه سيدفع أي ثمن نظير سيره على خطى سابقيه. [email protected]