ذكر وزير الخارجية الفرنسي أمام البرلمان، أمس، أن بلاده ''لن تذعن للجماعات الإرهابية''، ما يفهم منه أن باريس تستبعد دفع الفدية لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين ال 15 المحتجزين لدى القاعدة في الساحل أو في نيجيريا. وقال فابيوس: ''يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراح الرهائن، ولكن لا شيء سيكون أسوأ من الرضوخ''. وأكد فابيوس، عقب اختطاف 7 رعايا فرنسيين في الكاميرون، أن ''ما هو على المحك في مالي مهم بالنسبة لمجموع إفريقيا''. من جهة أخرى، ذكرت الخارجية الفرنسية أن عملية اختطاف الرعايا الفرنسيين السبعة بشمال الكاميرون يعد ''دليلا جديدا على واقع التهديد الإرهابي''. وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، أمس، إن ''هذا التهديد الإرهابي كان قائما قبل التدخل الفرنسي في مالي''. وردا على سؤال حول وجود علاقة بين عملية الاختطاف والعملية العسكرية الجارية فى مالي، أوضح لاليو أن تلك العملية ''تؤكد من جديد على ضرورة عدم السماح بأن تصبح منطقة الساحل (الإفريقي) ملاذا لهذه المجموعات''، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية المسلحة. وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن مكافحة الإرهابيين تعد ''ضرورة مطلقة بالنسبة للمجتمع الدولي''، مشيرا إلى أن ''هؤلاء (الإرهابيين) يمثلون في الواقع تهديدا ليس فقط لمالي ولكن لإفريقيا بأكملها، كما يتضح من التشعبات الكثيرة التي توجد بين الجماعات المتمركزة في المنطقة''. وأضاف أن ''منطقة شمال مالي بالكامل، وكذلك حدودها مع نيجيريا، تم وضعها تحت القائمة الحمراء''.