موظفو تعاضدية التربية ينددون ب''التجاوزات''

تحدثوا عن استغلال أموال اشتراكات العمال والخزينة العمومية

استنجد، أمس، عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة برئيس الجمهورية لوقف الاستغلال غير القانوني لأموال المؤسسة بعد ''تحالف'' إدارة التعاضدية مع النقابة المنتهية عهدتها منذ سنتين لنهب حقوق الموظفين وعشرات المليارات التي تصب في أرصدة التعاضدية.
وقد تصدر مطلب تمكين العمال من تجديد نقابتهم، لائحة المطالب التي تناولتها مراسلة العمال، على اعتبار أن هذه المسألة يتوقف عليها تحقيق باقي المطالب، وبالأخص الحق في الاطلاع على الاتفاقية الجماعية غير المرغوب فيها، إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق بإعادة النظر في السلم الإداري الذي يجهل العمال كيف تم ضبطه، لكنه جاء مكرّسا لمنطق ''الإقصاء والتهميش'' ومنافيا تماما لمبدأ العدل والإنصاف، حيث فرضت الإدارة تنزيلا في الرتب لمعظم العمال، وفي المقابل منحت الامتيازات والدرجات العليا لأعضاء النقابة الموالية لإدارة التعاضدية.
وبهذا الخصوص، أشار أصحاب الشكوى إلى الوضعية غير القانونية لنقابة المؤسسة المنتهية عهدتها منذ سنتين، دون أن تقوم الوصاية النقابية المتمثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتحديد تاريخ تجديد هياكل النقابة، وفسر هؤلاء هذه المسألة بوجود ''نية مبيتة'' بتأجيل انتخاب ممثلين جدد لمستخدمي التعاضدية، بناء على ''مصلحة مشتركة'' بين النقابة وإدارة التعاضدية في مواصلة استغلال الأموال الطائلة التي تجنيها ذات المؤسسة من اشتراكات ما يقارب 400 ألف منخرط، بالإضافة إلى مبلغ 360 مليار سنتيم مجمدة بالخزينة العمومية.