وجه عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة نداء عاجلا إلى الرجل الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بغرض التدخل و''إنقاذ'' مصالح العمال المهنية والاجتماعية المعطلة منذ سنتين بسبب تأخر تجديد هياكل نقابة المؤسسة. وتضمنت شكوى أزيد من 800 موظف من التعاضدية مرسلة إلى عبد المجيد سيدي السعيد تفاصيل كثيرة حول ''التجاوزات'' التي أدت إلى حالة الغليان المسجلة في صفوف العمال بعد تنامي الشعور في أوساط هؤلاء بوجود ''مؤامرة'' وراء تعطيل تجديد العهدة الانتخابية للنقابة، وهي العملية التي كان مقررا تنظيمها في نهاية العام 2010 قبل أن يحدد موعد إجرائها في شهر أفريل الماضي، ثم أجلت الانتخابات مرة أخرى إلى إشعار آخر ''بحجة'' عدم استكمال محاضر تنصيب ممثلي العمال على مستوى فروع المؤسسة المتمثلة أساسا في دور المعلم ومراكز الدفع والمراكز الصحية. وحسب ممثلي العمال الذين تنقلوا أمس إلى مقر ''الخبر'' فإن تأخر انتخاب هياكل جديدة للتعاضدية يخدم مصلحة ''فئة'' في قيادة النقابة المنتهية عهدتها ومن بينهم أشخاص يتقلدون مناصب مسؤولية في إدارة المؤسسة، وهو ما يتنافى مع المنطق فإما أن يكون ممثلا للعمال أو للإدارة وليس الاثنين معا، يضيف محدثونا الذين عبروا عن سخطهم حيال ما أسموه ''التعتيم'' الذي مارسته قيادة النقابة ''بالتواطؤ'' مع الإدارة حول القانون الأساسي ونظام التعويضات، وكذا الاتفاقية الجماعية التي جاءت على حد قولهم ''مجحفة'' في حق العمال الذين طالبوا بإعادة النظر في محتواها. بالإضافة إلى هذا، أشار هؤلاء إلى ''تلاعبات'' و''استفادات مشبوهة'' من أموال الخدمات الاجتماعية، فبينما يصعب على الموظف البسيط الحصول على سلفة مالية للضرورة القصوى، يتمكن أعضاء النقابة بكل سهولة من الظفر بإعانة ومنحة تضامن بقيمة مالية عالية لا ترد إلى صندوق الخدمات فيما بعد، علما أن التعاضدية تمثل عمال 5 قطاعات من الوظيف العمومي، كل منخرط فيها يدفع قيمة محددة شهريا تقتطع من الراتب. وردا على انشغالات عمال التعاضدية، اكتفى أمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتأكيد على أن انتخابات تجديد هياكل نقابة التعاضدية ستتم في شهر أكتوبر المقبل، واعترف بوداحة العيد بأن هذا التأخير أضر بالعمال، لكن بسبب الدخول المدرسي تقرر تأجيل العملية بشهر، موضحا أن ملف التجديد جاهز ومستوفي الشروط.