قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن الخبراء الدوليين يؤكدون سرقة كميات من الأسلحة، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات، من مخازن الجيش الليبي ونقلها إلى الخارج، وبالدرجة الأولى إلى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية في مالي تستخدم جزءا من هذه الأسلحة. أكدت الخارجية الروسية على ضرورة إجراء تحقيق في تسرب الأسلحة من مخازن السلاح في ليبيا، وشددت على أن المسؤولية عن منع مثل هذه التسربات تقع على عاتق السلطات الليبية. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا بصفتها عضوا في لجنة العقوبات المعنية بهذه القضية في مجلس الأمن الدولي، ''تطرح موضوع ضرورة إجراء تحقيق دقيق في جميع هذه الوقائع''. وشدد لوكاشيفيتش على ''أن المسؤولية الأساسية عن منع تسرب الأسلحة غير المسيطر عليه إلى خارج حدود بلدان المنطقة وتأمين الحماية لتلك الأسلحة تقع، بالدرجة الأولى، على عاتق السلطات الليبية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل فرض السيطرة على مخازن السلاح، ومنع وقوع الأسلحة، بما فيها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، في أيدي مجموعات إرهابية''. وذكر لوكاشيفيتش أن الخبراء الدوليين يؤكدون سرقة كميات من الأسلحة بما فيها صواريخ مضادة للطائرات من مخازن الجيش الليبي ونقلها إلى الخارج، وبالدرجة الأولى إلى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أشار المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى أن ''العناصر الإرهابية في مالي تستخدم جزءا من هذه الأسلحة''. وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد اتهم باريس بأنها ''تحارب في مالي من سلحتهم في ليبيا''. من جهة أخرى، صرح ألكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو لا تستبعد انتقال قيادة العملية العسكرية في مالي إلى الأممالمتحدة. وقال لوكاشيفيتش، أمس، في مؤتمر صحفي في موسكو: ''نحن مستعدون لإجراء مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول موضوع انتقال قيادة العملية العسكرية الجارية في مالي إلى الأممالمتحدة''، مرجحا طرح هذه المسألة للنقاش في أواخر الشهر الجاري. وشدد المسؤول الروسي على أن نشر بعثة أممية لحفظ السلام في مالي يجب أن يكون مصحوبا بخطوات تهدف إلى إعادة النظام الدستوري في البلاد. وقال: ''ينبغي أيضا الأخذ بعين الاعتبار أن عناصر حفظ السلام يمكن أن يصبحوا أهدافا سهلة نظرا لتزايد نشاط المتطرفين'' في مالي. وأكد لوكاشيفيتش دعم روسيا لخطط الاتحاد الأوروبي بشأن عقد مؤتمر للمانحين حول مالي في بروكسل، في أفريل أو ماي ، مضيفا أن ''روسيا بدورها تواصل تقديم الدعم متعدد الجوانب لشعب مالي الصديق''.