اعترف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوجود ''نقائص واختلالات خطيرة'' تشوب التنظيم الاقتصادي والمؤسساتي للبلاد. ويضاف لهذه الاختلالات، كما قال، تفاقم ظاهرة الإرهاب ''العابر للأوطان''، الذي لازالت الجزائر ''تواصل مكافحته فيما يتخذه من أشكال ومظاهر جديدة، ناجمة عن تداخله مع الجريمة المنظمة''. جاء اعتراف الرئيس بالاختلالات الخطيرة في التنظيم الاقتصادي تلميحا للفضائح التي طالت جميع القطاعات، خلال السنوات الأخيرة، أكبرها فضيحة سوناطراك وإيني الإيطالية، والتي أصبحت قضية تداولتها جميع وسائل الإعلامية الدولية. وأوضح رئيس الجمهورية، في رسالته الموجهة أمس إلى المرأة الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن إيجاد ''فضاء سياسي ييسّر المشاركة والإدماج ويساهم في تعزيز الرابط الاجتماعي، وتلبية حاجيات السكان وتحسين ظروف المعيشة لدى الفئات الأكثر حرمانا، إلى جانب إيجاد شروط تتيح مشاركة المرأة في مسار اتخاذ القرار، يبقى مرهونا بمكافحة النقائص والاختلالات الخطيرة التي تميّز اقتصادنا الوطني والمؤسساتي''. وعن ضمان المرأة لكامل حقوقها، قال القاضي الأول للبلاد إن ذلك مرتبط بإعداد ''تصور طويل الأمد هو وحده الكفيل بتمكين الشعب من تخطي ما يكبحه من موانع وتردد، للانتقال إلى طموحات وطنية حقة، وتحمّل ما يترتب عنها من مسؤوليات لضمان حقوق المرأة وبناء مجتمع أكثر تضامنا''. وجاء في رسالة الرئيس أن ''المساواة في بلدان الجنوب وفي بلدان الشمال، على حد سواء، قد تنتج عن القناعة بأن للنساء وللرجال القدرة نفسها على التصور والإنجاز، وعلى صياغة المشاريع وممارسة مواطنتهم''. على صعيد آخر، اعترف عبد العزيز بوتفليقة بإلزامية إزالة عوائق أخرى من ''أجل تقليص هشاشة المرأة وضعف جانبها في مواجهة ''شتى العوائق''، مشيرا إلى أن حملة إعلامية واسعة بتجنيد من المجتمع المدني ''يمكن لها إبراز كفاءات النساء والتزامهن وكفيلة بتحسين التصورات بشأن دور المرأة''. من جهتها، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، بأن ما حققته النساء الجزائريات من مكتسبات كان نتيجة إرادة سياسية، لا تكفي لوحدها، ''وإنما يتعين علينا السهر على تجسيدها في الميدان''. وفي سياق متصل، أشار التقرير السنوي لسنة 2012، للاتحاد العالمي للبرلمانات، أن الجزائر من الدول القليلة التي سجلت تقدما كبيرا في انتخاب النساء البرلمانيات، إلى جانب السنغال وتيمور الشرقية. واعتبر الاتحاد أن الجزائر، التي تمثّل النساء في برلمانها نسبة 6 ,31 بالمائة، ''تعد أول بلد إفريقي يتجاوز عتبة 30 بالمائة من النساء بالهيئة البرلمانية''.