دعت الأممالمتحدة حكومة ميانمار إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتحسين وضع المجتمعات المسلمة في ولاية راخين وتخفيف القيود على حريتهم في التنقل وحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها. وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، أن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في البلاد، لكنه حذر من أن "هناك فجوة واسعة بين الإصلاح والتنفيذ على أرض الواقع مثل التمييز ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية فيما يتعلق بالنزاع في ولاية كاشين". ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين حكومة ميانمار وجيش استقلال كاشين الانفصالى في 2011، فر الالاف من مواطني ميانمار معظمهم من السيدات والاطفال وكبار السن الى الصين المجاورة هربا من القتال وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإصلاحات التي جرت في ميانمار منذ عام 2011 " لم تؤد إلى أي تحسن في أوضاعهم بل ساءت وضعيات سكان الروهينجا جراء العنف الطائفي" الذى استهدفهم فى الفترة من جوان الى أكتوبر الماضيين. يذكر أن كوينتانا كان قد زار ميانمار الشهر الماضى وأجرى خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين هناك ومع زعيمة المعارضة سان سو تشى. وتتهم الاممالمتحدة النظام العسكرى الحاكم السابق فى ميانمار بقمع الأقليات العرقية وأن قوات الجيش والشرطة فى عهده ارتكبت عمليات تعذيب وقتل.