تعليمات لرؤساء الجامعات بتوزيع الحصص آليا دون أي تأخير فصلت وزارة التعليم العالي في معايير الاستفادة من ال 4500 وحدة سكنية الموجهة للأساتذة، حيث سيتم احتساب النقاط بناء على الرتبة والأقدمية داخل القطاع، وكذا الحالة العائلية. ومن المقرر أن يتلقى رؤساء الجامعات المعنية بهذه الحصة، مراسلة من قبل مصالح الوصاية،للشروع آليا في توزيع السكنات دون أي تأخير. عقدت اللجنة الوطنية للسكن لقطاع التعليم العالي جلسة عمل، تم خلالها تقييم عمل أعضائها بعد فترة الجمود التي عرفتها، قبل أن تقرر الوصاية إعادة بعثها بطلب من الشركاء الاجتماعيين. وقال الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، التي حضرت اللقاء، إن أعضاء اللجنة ناقشوا الشروط والمعايير المتعلقة بالاستفادة من السكنات الوظيفية المحسنة التي أقرها رئيس الجمهورية، في ظل التأخير الكبير الذي تعرفه عملية الإنجاز في العديد من الولايات. وفي هذا الإطار، شدد ذات التنظيم على ضرورة التعجيل في تسليم مشروع الرئيس، واتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في وتيرة إنجاز السكنات المتأخرة، لتمكين الأساتذة من الاستفادة في أقرب وقت، علما أن القطاع استفاد من حصة سكنية بحوالي 10 آلاف وحدة، موزعة على عدد من الولايات بحسب الاحتياجات المسجلة فيها، غير أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 10 بالمائة، رغم أن العملية انطلقت منذ أكثر من ست سنوات. وبحسب بيان النقابة، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، فإن وزارة التعليم العالي تدخلت من أجل معالجة المشكل، وهو ما كان وراء تسليم عدد من المشاريع المبرمجة في عدد من الولايات، على غرار تيزي وزو والجزائر، فيما تم تخصيص غلاف مالي إضافي لإتمام المشاريع المتأخرة. وجاء في البيان أيضا بأن وزارة التعليم العالي استجابت لمعظم مقترحات النقابة فيما يتعلق بشروط الاستفادة من السكن الوظيفي المحسن، خاصة ما تعلق باعتماد معايير موحدة على المستوى الوطني. وقررت مصالح حراوبية، في هذا الإطار، تخفيف وثائق الملف الخاص بطلب الاستفادة لإزالة مختلف العراقيل الإدارية التي من شأنها تأخير إيداع الملفات، وبالتالي حرمان الأساتذة من حقهم في الاستفادة. ويجب على المستفيد أن يكون أستاذا جامعيا دائما، بغض النظر عن رتبته ودرجته العلمية، شرط ألا يكون قد استفاد من سكن. أما بالنسبة للمقاييس المتعلقة بترتيب الملفات واحتساب النقاط، فتخص الرتبة، بداية من أستاذ التعليم العالي، ثم أستاذ محاضر ''أ'' ويليه أستاذ محاضر ''ب''، فأستاذ مساعد ''أ'' وأستاذ مساعد ''ب''. واعتمدت مصالح رشيد حراوبية، إضافة إلى الرتبة، عامل الأقدمية، حيث ستكون أولوية الاستفادة من السكن للأساتذة الذين يثبتون أكبر عدد من سنوات التدريس داخل القطاع، على أن يكون المعني متزوجا وأن يكون الزوج يشغل منصب أستاذ بالدرجة الأولى، غير أن ذلك لا يقصي الأستاذ الأعزب أقل أو أكثر من 45 سنة.