نقابة الأساتذة الجامعيين تحقق مطالب تاريخية

بعد استجابة وزير التعليم العالي لمطالبها

*- نحو إلغاء الشكل الحالي المتعلق بمسالة التأهيل
*- العودة إلى صيغة التعاونيات لإنهاء أزمة سكن الأساتذة
*- لقاء الثلاثية القادم سيفصل في مطلب إعادة النظر في منحة الجنوب والمنطقة
*- تحديد مهلة إضافية للطلبة المتأخرين في شهادات الدكتوراه والماجستير
*- جلسات وطنية للتعليم العالي لتقييم وإصلاح نظام (ل م د) عبر جامعات الوطن.
أفتكت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين جملة من المطالب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي ظلت عالقة طيلة سنوات بعد اجتماعها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ رشيد حراوبية وإطاراته الأسبوع المنصرم برئاسة الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة، وأعضاء مكتبه الوطني حيث تناول الاجتماع عدد من الملفات والقضايا التي تشكل حديث الساعة لدى الأساتذة منها على وجه الخصوص علاقات العمل والسكن والنظام التعويضي والتكوين والتربصات والدراسات العليا والبحث العلمي والبيداغوجيا. وهي المكاسب التي حققتها النقابة بعد سنوات من النضال الميداني في ظل تواجدها عبر 95 مؤسسة جامعية وبقرابة 20الف منخرط
الممارسة النقابية حقّ يكفله القانون
فبخصوص ملف علاقات العمل طرحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بعض الإشكالات المتمثلة في ممارسة الحق النقابي على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، حيث أكّد عمارنة على أن نقابته ماضية في عملها بالمنهج الرصين والهادئ الذي ارتضته، من خلال تبني سياسية الحوار والتشاور والشراكة ومع ذلك سجلت النقابة غلق باب الحوار والتشاور في بعض المؤسسات الجامعية من خلال التعسف في استعمال السلطة الإدارية، ومن جهته أكد الدكتور رشيد حراوبية أنّ الممارسة النقابية حقّ يكفله القانون، وأنه سيتابع شخصيا جميع من يحاول أن يعطّل أو يعرقل هذا الحق، خصوصا إذا ما تعلّق الأمر بهيئات لها تمثيل واسع وشرعي في المؤسسة الجامعية، وتنتهج الحوار والطرق الهادئة في تحصيل حقوق الأساتذة، وطلب من النقابة تزويده بالمعلومات التفصيلية عن الأماكن التي توجد فيها عوائق من قِبَل المسؤولين والتِي تعرقل مسيرتها ونشاطاتها الاعتيادية، وذكر أنّه سوف تتخد الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بوضع حدّ لمثل هذه الممارسات، وأكّد حراوبية تمسّكه بخيار الحوار والتشاور كوسيلة مثلى للتكفل بالانشغالات الموضوعية المطروحة لدى الأسرة الجامعية، مطلبا بإخطاره مستقبلا بكلّ إشكال يقع بشان التجاوزات ، دون انتظار هذه الاجتماعات الدورية لطرحها، حتى تُحلّ في حينها.
توحيد معايير الاستفادة من السكنات على المستوى الوطني
وبخصوص ملفّ السكن طرحت النقابة جملة من الانشغالات والاقتراحات، والمتمثّلة في قضية التباطؤ والتأخر الكبير في إنجاز السكنات الموجهة إلى الأساتذة في إطار مشروع رئيس الجمهورية وأسبابه المختلفة، وألحّت النقابة على ضرورة تدخّل الوصاية لحسم هذه المشكلة، وإعطاء وتيرة الإنجاز الدفع اللازم لتحريكها، خاصة بعد الدعم المادي الذي خصصه الرئيس لهذا المشروع مؤخرا، وهو ما عبّرت النقابة عن ارتياحها له، حيث أوضح الوزير أن السبب الرئيسي للتأخر في انجاز هذا المشروع، وبيّن أنّ ذلك يعود إلى خلل في التقدير المالي؛ بحيث تمّ التقييم المبدئي للسكنات بما يعادل 4 مليون دينار، إلا أنه اتضح لاحقا بأن المواصفات التي اشترطتها الوزارة تتطلب إنفاقا يفوق التقدير الأولي، وهو ما جعل معالي الوزير يتدخل لدى مصالح وزارة المالية لإعادة تقييم الغلاف المالي لهذه السكنات، وبعد إعادة السادة الولاة التقييم المالي لهذه السكنات؛ تحصلت الوزارة على مبلغ إضافي مقداره 4 مليار دينار. كما قدّم الوزير جملة من المعطيات العدديّة تتعلق بوضعية السكنات؛
الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن 4000 في طور الانجاز و5000 انطلقت فيها الأشغال
حيث أكّد على الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن، وأنّ 4000 في طور الانجاز و5000 انطلقت فيها الأشغال حديثا. ومن جهة اخرى طرحت النقابة مسالة التباين والاختلاف الكبير في المعايير المعتمدة في الجامعات لأجل ترتيب وتصنيف المستفيدين من السكنات؛ وقد طالبت النقابة بضرورة توحيد معايير الاستفادة من السكنات على المستوى الوطني في أسرع وقت، لأجل تجنب المزاجية في التوزيع، وفي السياق نفسه دعت النقابة إلى ضرورة مراقبة عملية توزيع السكنات على مستوى المؤسسات الجامعية. و ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للسكن، وإشراكها في إدارة هذا الملف.
وبخصوص هذا الملف طالب الوزير بإعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسكن، واضطلاعها بمهامها، ومن ضمن ذلك تحديد مقاييس موحّدة عبر جامعات الوطن لأجل الحصول على سكن، مؤكدا في هذا الإطار بأنّ الوزارة قد سبق لها مراسلة رؤساء المؤسسات الجامعية والشركاء الاجتماعيين لضبط هذه المعايير، ورفع اقتراحاتهم بهذا الشأن. وفي هذا السياق أكّد الوزير أنّ سكنات برنامج الرئيس لنْ تُوزّع إلا بعد الانتهاء من عملية توحيد معايير التصنيف والاستحقاق، وذكر بأنّ للشريك الاجتماعي دور مهم في نجاح هذه المسألة.
المطالبة بمراجعة النظام التعويضي للاساتذة
اما عن ملف النظام التعويضي ثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين النقلة النوعية التي شهدتها رواتب الأساتذة الجامعيين، غير أنّها طالبت بمراجعة هذا النظام في بعض تفاصيله، وبالخصوص تلك المتعلقة ببعض شرائح الأساتذة، لأنه أصبح لا يتماشى والمستوى المعيشي بعد سنتين من دخوله حيز التطبيق، ومن جهته أوضح حراوبية أن هذا النظام لم يوضع اعتباطيا، بل تمّ وضعه بطريقة تدفع الأساتذة لعدم البقاء في الرتب الدنيا، وهو في مصلحة الأستاذ والقطاع معا، لأنه يحثّ الأستاذ على المزيد من العمل للارتقاء إلى الأصناف العليا ذات الرواتب المتميزة، ومع ذلك فإنّه وعدَ بإعادة النظر في بعض المنح.أمّا بخصوص المنحة الخاصة بالجنوب طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في مرجعية حسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، حيث أكد حراوبية بأن هذه المنحة لا تخصّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوحده، وإنما يشترك فيها مع عدّة قطاعات أخرى، مشيرا إلى أنّ لقاء الثلاثية القادم سيتناول هذه المسألة بالدراسة، وسوف يَبُتُّ فيها حتما.
تحديد مهلة إضافية للطلبة المتأخرين في شهادات الدكتوراه والماجستير
ومن جهة أخرى طرحت النّقابة مشكلة المسجلين في السنة السادسة دكتوراه ومسألة حرمانهم من التسجيل والاستفادة من التربّصات قصيرة المدى حيث طالبت النقابة بتحديد مهلة إضافية قارّة للسّماح لهم بالتسجيل والاستفادة من التربصات، وفي هذا الإطار أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافقته على مقترح النقابة، من خلال إيجاد صيغة قانونية للتكفل بهذا الانشغال في الأيام القليلة القادمة،
وبشان التأهيل الجامعي فقد طرحت النقابة العراقيل التي تجابه الأستاذ في مرحلة تأهيله الجامعي وترقيته من أستاذ محاضر (ب) إلى أستاذ محاضر (أ)، وطالبت بإعادة النظر في الأمور الإجرائية لهذه المسألة. حيث أبدى حراوبية اقتناعه بوجوب تغيير إجراءات التأهيل، وأنّ الوصاية بصدد إعداد تعديل لطريقة تأهيل الأساتذة، تسهّل فيها الإجراءات الإدارية، وتختصر فيها مدّة انتظار التأهيل، وربما إلغائه في الشكل الجاري العمل به حاليا.
ضرورة الإسراع في هيكلة الأقسام وفق النظام الجديد
وفي ملف القضايا البيداغوجية، عبرت النقابة عن التزامها بدفع هذا النظام قدما، إلا أنها لاحظت بعض الممارسات التي تعترض السّير الحسن للعملية البيداغوجة. وفي هذا الإطار رافعت النقابة على ضرورة الإسراع في هيكلة الأقسام وفق النظام الجديد، وذلك لوضع حدّ للتداخل المُربك ما بين مسيري النظام الكلاسيكي ونظام (ل م د). فذكر الوزير بأنّ الوصاية في متابعة دائمة لهذا التحوّل، وأنّ الموضوع يحتاج إلى تغيير في الذهنيات أيضا.وقد نبّهت النقابة على المشاكل الكثيرة التي يتعرّض إليها المتنقل بين تخصصات نظام (ل م د)، نظرا للتباين الكبير في تخصصات برامج عروض تكوين الميدان الواحد، وطالبت بتوحيد البرامج الدراسية للجذوع المشتركة في عروض التكوين الخاصة بميادين التكوين، وهو أمر وافق عليه والوزير.كما طالبت النقابة برفع العراقيل أمام قبول كثير من عروض التكوين (ل م د) المهنية؛ في بعض المؤسسات؛ لأنها جوهر هذا النظام، وهو أمر أكّد عليه الوزير وحثّ عليه.كما نبّهت النقابة على أنّ نظام المرافقة في نظام (ل م د) غير مفعّل في كثير من مؤسسات التعليم العالي، وهي آلية ضرورية لنجاح هذا النظام، فردّ الوزير بأنه قد تمّ اتخاذ التدابير القانونية في هذا الشأن.وفي هذا السياق أعلن حراوبية عن تنظيم جلسات وطنية للتعليم العالي موضوعها تأمل وتقييم وإصلاح الثغرات التي ظهرت في الواقع التطبيقي لهذا النظام، يحضرها مختلف مسيري نظام (ل م د) عبر جامعات الوطن.
إشراك المرأة في المسؤوليات الجامعية نهج لا رجعة عنه
بخصوص المتفرقات، طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعية من الوزير إشراك المرأة في المسؤوليات، وعلى ذلك ردّ مرحبا بالاقتراح، بل ذهب إلى القول بأنّ القطاع متقدم بخطوات معتبرة في هذا الشأن، ومن بين التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية هناك عدد لا يستهان به من النساء، وأنه سيواصل في هذا النهج، متى ثبت أن المترشحات لهن المؤهلات الضرورية.
كما طرحت النقابة بعض القضايا التي تخصّ أساتذة مخصوصين (ذكرت أسماءهم) على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، التي وقعت فيها بعض المنازعات مع الإدارة، وقد تمّ الاتفاق على حلها في إطار ودّي، كما طلب من الأمين العام للنقابة بأن يتولى معالجة هذه القضايا وحلها بالتعاون والتشاور مع مسؤولي المؤسسات المعنية.كما تناول اجتماع النقابة مع وزير التعليم العليم العالي والبحث العلمينقاط تتعلق . بخصوص بإشراك المرأة في المسؤوليات، حيث رحب حراوبية بالمقترح ، بل ذهب إلى القول بأنّ القطاع متقدم بخطوات معتبرة في هذا الشأن، ومن بين التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية هناك عدد لا يستهان به من النساء، وأنه سيواصل في هذا النهج، متى ثبت أن المترشحات لهن المؤهلات الضرورية.وبشان القضايا التي تخصّ أساتذة مخصوصين على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، التي وقعت فيها بعض المنازعات مع الإدارة، وقد تمّ الاتفاق على حلها في إطار ودّي، كما طلب من الأمين العام للنقابة بأن يتولى معالجة هذه القضايا وحلها بالتعاون والتشاور مع مسؤولي المؤسسات المعنية.