بدأ حوالي خمسة ملايين ناخب في بزيمبابوى فى الادلاء بأصواتهم، اليوم السبت، فى استفتاء من المتوقع ان يقر دستورا جديدا سيقلص سلطات الرئيس ويسمح باجراء انتخابات عامة من المقرر اجراؤها في شهر جويلية المقبل. ويؤيد كل من "الاتحاد الوطنى الافريقى الزيمبابوى" الحاكم الذي يتنمي اليه الرئيس المنتهية عهدته روبرت وغابى، الذي يرغب في تمديد حكمة الذي استغرق 30 عاما وحزب "الحركة من أجل التغيير الديمقراطى" الذى يتزعمه منافسه رئيس الوزراء مورغان تسفانجيراى مسودة الدستور مما يجعل الاستفتاء اجراء "شبه محسوم". ومن المتوقع الاعلان عن نتائج ا ستفتاء فى غضون خمسة ايام. ويعد اقرار دستور جديد" شرطا مسبقا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موغابى وتسفانغيراى عام 2008 بعد انتخابات عنيفة ومتنازع عليها. واستغرقت كتابة مسودة الدستور المؤلفة من 160 صحفة والتي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام، حيث كان هناك جدل دائم بين الثلاثة أحزاب الرئيسية بما في ذلك الحزب الذى يترأسه الرئيس روبرت موغابى والحركة من أجل التغير الديمقراطى الذى يترأسه رئيس الوزراء مورجان تسفانجيرى. وتكلفت عملية كتابة الدستور ما يقرب من 50 مليون دولار ويجرى الإعداد لطرح مسودة الدستور للاستفتاء. ويشار إلى أن قوات حفظ النظام في زيمبابوى قامت بحظر اجتماع لرئيس الوزراء مورغن تسفانجيراى أبرز المنافسين ل"موجابي".